رحب الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بالتوافق المبدئى الذى توصل إليه المجلس العسكرى الأعلى بالاتفاق مع القوى السياسية، بشأن إقرار الدستور المصرى قبل الانتخابات الرئاسية، وقال فى بيان صحفى صدر اليوم الاثنين: هذا أمر ضرورة وحتمى ويؤدى إلى اتساق العملية السياسية مع منطق الأمور والقانون.
وأضاف: لقد طالبت من قبل بألا يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من أعضاء البرلمان، خضوعا للحقيقة الدستورية، وهى أنه (لا يمكن لمن ينشئه الدستور أن ينشئ الدستور)، وإذا كان حكم القضاء الإدارى قد صوب الأمور وأنهى جدلا عاشه المجتمع خلال الفترة الماضية، فإننا نتوقع من القوى السياسية أن تراعى اعتبارات التوافق وتمثيل كافه التيارات وبدون إقصاء لأى اتجاه سياسى أو فئة مجتمعية.
وقال "شفيق": لا نريد التفافا جديدا يستهدف منح فريق أفضليات على حساب فريق آخر، ولابد للجمعية التأسيسية أن تعبر عن تساوى الرؤوس والتوازن بين الاتجاهات، وتمثيل كل الفئات المجتمعية وأغلبها ليس له تمثيل واضح فى مجلس الشعب، ومن ذلك النساء والشباب والعمال والصوفيين والأقباط والنوبيين، وقبل كل ذلك الخبرات القانونية والعقول المصرية المثقفة التى لابد أن تقود عمليه كتابه الدستور، استنادا إلى ما تملكه من علم وموضوعيه.
وأضاف: لقد طالبت من قبل بألا يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من أعضاء البرلمان، خضوعا للحقيقة الدستورية، وهى أنه (لا يمكن لمن ينشئه الدستور أن ينشئ الدستور)، وإذا كان حكم القضاء الإدارى قد صوب الأمور وأنهى جدلا عاشه المجتمع خلال الفترة الماضية، فإننا نتوقع من القوى السياسية أن تراعى اعتبارات التوافق وتمثيل كافه التيارات وبدون إقصاء لأى اتجاه سياسى أو فئة مجتمعية.
وقال "شفيق": لا نريد التفافا جديدا يستهدف منح فريق أفضليات على حساب فريق آخر، ولابد للجمعية التأسيسية أن تعبر عن تساوى الرؤوس والتوازن بين الاتجاهات، وتمثيل كل الفئات المجتمعية وأغلبها ليس له تمثيل واضح فى مجلس الشعب، ومن ذلك النساء والشباب والعمال والصوفيين والأقباط والنوبيين، وقبل كل ذلك الخبرات القانونية والعقول المصرية المثقفة التى لابد أن تقود عمليه كتابه الدستور، استنادا إلى ما تملكه من علم وموضوعيه.