5 مشترك

إكمال السند إذا أسقط منه ما لا بد منه

الجزائري عبد المعز

الجزائري عبد المعز: عضو ماسي; تاريخ الإنضمام : 05/10/2011

الجنسية : جزائر

عدد المشاركات : 3288

مكسب العضو : 40583

نقاط تقييم مواضيع العضو : 21

المزاج : منتديات طموح الجزائر

مساهمة رقم 1

إكمال السند إذا أسقط منه ما لا بد منه

من طرف الجزائري عبد المعز 3/12/2011, 02:20

[size=16][/size]

[center][b][size=21][b][size=21][b][size=25][size=16][size=16][/size][/size][/size][/b][/size][/b]

[center]

[size=21]إكمال السند إذا أسقط منه ما لا بد منه[/size]
[size=16][/size]

إكمال السند إذا أسقط منه ما لا بد منه

فرع:
وإذا سقط من السند أو من المتن ما هو معلوم فلا بأس في إلحاقه، وكذلك إذا
اندرس بعض الكتاب فلا بأس بترديده على الصواب، وقد قال الله -تعالى-: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾1 .

فرع
آخر: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين ألفاظهم تباين فإن ركب السياق
من الجميع، كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة
وغيرهما عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- وقال: كل حدثني طائفة من الحديث،
فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه. فهذا سائغ فإن الأئمة حقا تلقوه عنه
بالقبول، وخرجوه في كتبهم الصِّحاح وغيرها.

وللراوي
أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان، وتحديث
وإخبار وإنباء، وهذا مما يعني مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، وأما البخاري فلا
يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين -والله أعلم-
وهو نادر.

[size=16][size=16][/size][/size]

نعم.
هنا فرعان: مسألة إكمال السند إذا أسقط منه ما لا بد منه: مثل أن يقول
مثلا: حدثنا شعبة عن إسحاق عن -مثلا- أبي الأحوص كلمة عن إسحاق، هذه خطأ،
سقط ماذا الآن؟ "أبي" يعني: أبي إسحاق، هذا لا بد منه من السند، هل يكمل أو
لا؟ يقول: إنه لا بأس به، يقول ابن كثير: لا بأس به ولا بأس بإلحاقه.
أو
كذلك في المتن كلمة لا يستقيم المعنى بدونها وهذا من النوع الأول، ينبغي
الحذر منه، مسألة الزيادة على النص نستفيد منها الآن كما ذكرت في تحقيق
المخطوطات، أو في نقل نص من كتاب.
ينبغي
الحذر الشديد في الزيادة على النصوص؛ لأن الباحث -أحيانا- يظن أن الكلام
لا يستقيم إلا بتلك الكلمة التي ذكرها، أو يظن أن الصواب ذِكر هذه الكلمة
أو ذكر كذا، ويكون مخطئا في ظنه كذلك.
فقوله: لا بأس بإلحاقه هذا مشروط، ونحن نشدد أو أشدد في هذا الجانب، في مسألة الزيادة على النصوص.
الواقع
مع الأسف الشديد أن الناس اجترءوا على الزيادة على النصوص، أحيانا يكون لا
حاجة لها والمعنى مستقيم يروونها فيزيدها لمجرد أنه وجده في رواية أخرى،
وجد هذه الزيادة وعذره أنه يضعه بين معكوفين، وهذا ليس بعذر لا يزاد في
النص شيئاً إلا ما عند الضرورة، حين يكون المعنى غير مستقيم، أو يكون خطأ
ظاهرا، وينبغي له -أيضا- أن يكون حذراً يبدئ ويعيد، ويستشير ويقلب الأمر
على عدد، يعنى يكون متقناً في هذا، لا يكون متسرعاً.
هذا
الأمر متعلق بالتصرف في نص سابق، يعني ليس بالأمر السهل. وكما ذكرت نحن
نستفيد منه أكثر ما نستفيد في تحقيق المخطوطات أو في نقل نص من كتاب،. مع
الأسف اجترأ كثير من الباحثين على التصرف في النصوص والزيادة عليها،. ويكون
عملهم.. كثير منهم يكون عمله خطأ.، النص لا يحتاج إلي زيادة.
فرع
آخر: إذا روى الحديث عن الشيخين، هذا أمر يتعلق بعلم الرواية، يعنى في عصر
رواية النقل، فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل
الزهري بحديث الإفك، حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة،
قال: كل خير=. يقول: هذا جائز، لكن تعلقون على هذا إن هذا إنما أجازوه
للحافظ القوي الحفظ، إنما أجازوه للحافظ القوي الحفظ أن يجمع الرواية عن
الجميع، ويسوقها مساقا واحداً، يعنى الآن تجدهم هنا تسامحوا في الزهري أو
تسامحوا مع الزهري، ولكن في بعض الرواة أخذوا عليهم هذا، وتسامحوا مع ابن
وهب، لكن بعض الرواة يقولون: لا يقوم على مثل هذا، ما معنى لا يقوم عليه؟
يعنى لا يستطيع أن يتقن هذا، فربما أدى إلى ارتباك في سياق النص، أو إلى
يعنى خلل فيه، وذكروا منهم حماد بن سلمة، وذكروا -أيضا- ابن إسحاق، وذكروا
-أيضا- جماعة من الرواة. عقد ابن رجب لهم فصلاً في شرح العلل، يقول: جماعة
من الرواة يعنى يحتمل حديثهم إذا رووا عن شيخ لهم، ويضعفون إذا جمعوا بين
عدد من الشيوخ، وذكر على هذا نصوصا.
المقصود أن هذا الفرع قوله: جائز إنما احتمل، يعني المقصود من هذا التنبيه أنك قد تجد نقد لبعض الرواة في كونه فعل هذا.
والآن
ابن كثير يقول رحمه الله: إنه جائز، نعم هو جائز لمن هو من كبار الحفاظ،
وأما بعض الرواة الذين ربما لا يستطيعون التمييز، أو ربما يقع منهم خلط
فنقدوهم بهذا الفعل.
يقول:
إن الإمام مسلم -رحمه الله- تميز ببيان ألفاظ الرواة، وهو وكما ذكر -رحمه
الله تعالى- من مميزات صحيح مسلم أنه يبين ألفاظ كل راو، وربما تسامح
-أيضا-؛ لأنه لو بين لفظ كل راو لكبر كتابه، لكنه شديد الاعتناء بهذا، وأما
البخاري فإنه يسوق الإسنادين والثلاثة، ولا يبين لأي منهما هذا اللفظ.
ويقول
ابن كثير: إنه ربما بين نعم.. يعني الغالب على مسلم البيان، والغالب على
البخاري عدم البيان، إذا من أين تعرف أنت أي اللفظين لهذا الراوي؟. من أين
تعرف؟.
ليس
هناك سبيل إلا من المصادر الأخرى أن نعرف أي اللفظين هذا الذي عند البخاري
لأي الراويين. أحياناً يحتاج الباحثون إلى معرفة لفظ كل راو عند الموازنة
وعند اختلاف الرواة، فتستطيع التميز من مصادر أخرى. بأن تجد هذه الرواية في
ذلك المصدر أو في مصدر مستقل. نعم يا... اقرأ.

1 : سورة البقرة (سورة رقم: 2)؛ آية رقم:220

شرح لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم

[/b][/size]

إكمال السند إذا أسقط منه ما لا بد منه 02tunisiacafe

[/center]

مرتاح بهجرك

مرتاح بهجرك: عضو ماسي; تاريخ الإنضمام : 22/09/2011

الجنسية : العراق

عدد المشاركات : 1082

مكسب العضو : 4717

نقاط تقييم مواضيع العضو : 21

مساهمة رقم 2

رد: إكمال السند إذا أسقط منه ما لا بد منه

من طرف مرتاح بهجرك 5/12/2011, 10:35

الف شكرررررررررررر

خليل إبراهيم

خليل إبراهيم: صاحب الموقع; تاريخ الإنضمام : 02/12/2009

الجنسية : أردني وافتخر

عدد المشاركات : 9177

مكسب العضو : 122149

نقاط تقييم مواضيع العضو : 118

العمر : 34

المزاج : رايق