4 مشترك

قلب السند عمدا وأقسامه

الجزائري عبد المعز: عضو ماسي; تاريخ الإنضمام : 05/10/2011

الجنسية : جزائر

عدد المشاركات : 3288

مكسب العضو : 40583

نقاط تقييم مواضيع العضو : 21

المزاج : منتديات طموح الجزائر

مساهمة رقم 1

قلب السند عمدا وأقسامه

من طرف الجزائري عبد المعز 19/10/2011, 04:29

بسم الله الرحمن الرحيم

[ قلب السند عمدا وأقسامه ] : ( وقسموا ) أي : أهل الحديث ( المقلوب ) السندي خاصة لكونه الأكثر ، كاقتصارهم في الموضوع على المتني ; لكونه الأهم .

( قسمين ) عمدا وسهوا ، والعمد ( إلى ) قسمين أيضا منه ( ما كان ) متنه ( مشهورا براو ) كسالم ( أبدلا بواحد ) من الرواة ( نظيره ) في الطبقة كنافع ( كي يرغبا فيه ) أي : في روايته عنه ، ويروج سوقه به ( للإغراب ) بالنقل ( إذا ما استغربا ) ممن وقف عليه ; لكون المشهور خلافه .

وممن كان يفعله بهذا المقصد على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي ، أحد المذكورين بالوضع ، كما وقع له ; حيث روى الحديث المعروف بسهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رفعه : إذا لقيتم المشركين في طريق ، فلا تبدءوهم بالسلام عن الأعمش عن أبي صالح ; ليغرب به ، وهو لا يعرف عن الأعمش كما صرح به العقيلي ، وقد قيل في فاعل هذا : يسرق الحديث ، وربما [ ص: 337 ] قيل في الحديث نفسه : مسروق .

وفي إطلاق السرقة على ذلك نظر ، إلا أن يكون الراوي المبدل به عند بعض المحدثين منفردا به ، فيسرقه الفاعل منه ، وللخوف من هذه الآفة كره أهل الحديث تتبع الغرائب كما سيأتي في بابه إن شاء الله .

( ومنه ) وهو ثاني قسمي العمد ( قلب سند ) تام ( لمتن ) فيجعل لمتن آخر مروي بسند آخر بقصد امتحان حفظ المحدث واختباره ، هل اختلط أم لا ؟ كما اتفق لهم مع أبي إسحاق الهجيمي حين جاز المائة ، كما سيأتي في آداب المحدث إن شاء الله ، وهل يقبل التلقين الذي هو قبول ما يلقى إليه ; كالصغير من غير توقف أم لا ؟ لأنه إن وافق على القلب فغير حافظ أو مختلط ، أو خالف فضابط .

[ امتحان الإمام البخاري ] : ( نحو امتحانهم ) أي : المحدثين ببغداد ( إمام الفن ) وشيخ الصنعة البخاري ، صاحب الصحيح ، ( في مائة ) من الحديث ( لما أتى ) إليهم ( بغدادا ) بالمهملة آخره على إحدى اللغات ; حيث اجتمعوا على تقليب متونها وأسانيدها ، وصيروا متن هذا السند لسند آخر ، وسند هذا المتن لمتن آخر ، وانتخبوا عشرة من الرجال ، فدفعوا لكل منهم منها عشرة ، وتواعدوا كلهم على الحضور لمجلس البخاري ، ثم يلقي عليه كل واحد من العشرة أحاديثه بحضرتهم .

فلما حضروا واطمأن المجلس بأهله البغداديين ، ومن انضم إليهم من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ، تقدم إليه واحد من العشرة ، وسأله عن أحاديثه واحدا واحدا ، والبخاري يقول له في كل منها : لا أعرفه .

وفعل الثاني كذلك إلى أن استوفى العشرة المائة ، وهو لا يزيد في كل منها على قوله : لا أعرفه ، فكان الفهماء ممن حضر يلتفت بعضهم إلى بعض ، ويقولون : فهم الرجل ، ومن كان منهم غير ذلك يقضي عليه بالعجز والتقصير وقلة الفهم ; لكونه عنده لمقتضى عدم تمييزه لم يعرف واحدا من مائة .

ولما فهم البخاري من قرينة الحال e]ص: 338 ] انتهاءهم من مسألتهم ، التفت للسائل الأول ، وقال له : سألت عن حديث كذا وصوابه كذا ، إلى آخر أحاديثه ، وهكذا الباقي ( فردها ) أي : المائة إلى حكمها المعتبر قبل القلب ( وجود الإسنادا ) ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه ، فأقر له الناس بالحفظ ، وعظم عندهم جدا ، وعرفوا منزلته في هذا الشأن وأذعنوا له .

رويناها في مشايخ البخاري لأبي أحمد بن عدي ، قال : سمعت عدة مشايخ يحكون ، وذكرها .

ومن طريق ابن عدي رواها الخطيب في تأريخه وغيره ، ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها ; فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم ، ثم إنه لا يتعجب من حفظ البخاري لها ، وتيقظه لتميز صوابها من خطئها ; لأنه في الحفظ بمكان ، وإنما يتعجب من حفظه لتواليها ; كما ألقيت عليه من مرة واحدة .

وقد قال العجلي : ما خلق الله أحدا كان أعرف بالحديث من ابن معين ، لقد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وقلبت ، فيقول : هذا كذا ، وهذا كذا ، فيكون كما قال .

في ترجمة العقيلي من ( الصلة ) لمسلمة بن قاسم أنه كان لا يخرج أصله لمن يجيئه من أصحاب الحديث ، بل يقول له : اقرأ في كتابك فأنكرنا - أهل الحديث - ذلك فيما بيننا عليه ، وقلنا : إما أن يكون من أحفظ الناس أو من أكذبهم .

ثم عمدنا إلى كتابة أحاديث من روايته بعد أن بدلنا منها ألفاظا ، وزدنا فيها ألفاظا ، وتركنا منها أحاديث صحيحة ، وأتيناه بها والتمسنا منه سماعها ، فقال لي : اقرأ فقرأتها عليه ، فلما انتهيت إلى الزيادة والنقصان ، فطن وأخذ في الكتاب فألحق e]ص: 339 ] فيه بخطه النقص ، وضرب على الزيادة وصححها كما كانت ، ثم قرأها علينا فانصرفنا وقد طابت أنفسنا ، وعلمنا أنه من أحفظ الناس .

وقال حماد بن سلمة : كنت أسمع أن القصاص لا يحفظون الحديث ، فكنت أقلب على ثابت الحديث ، أجعل أنسا لابن أبي ليلى ، وابن أبي ليلى لأنس أشوشها عليه ، فيجيء بها على الاستواء .

وحكى العماد بن كثير ، قال : أتى صاحبنا ابن عبد الهادي على المزي ، فقال له : انتخبت من روايتك أربعين حديثا أريد قراءتها عليك ، فقرأ الحديث الأول ، وكان الشيخ متكئا فجلس ، فلما أتى على الثاني تبسم ، وقال : ما هو أنا ، ذاك البخاري .

قال ابن كثير : فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى سنده .

وقال هبة الله بن المبارك الدواني : اجتمعت بالأمير أبي نصر بن ماكولا ، فقال لي : خذ جزأين من الحديث واجعل متن الحديث الذي في هذا الجزء على إسناد الذي في هذا الجزء من أوله إلى آخره ، حتى أرده إلى حالته الأولى من أوله إلى آخره .

وربما يقصد بقلب السند كله الإغراب أيضا ; إذ لا انحصار له في الراوي الواحد ، كما أنه قد يقصد الامتحان بقلب راو واحد .

[ حكم القلب للامتحان ] : واختلف في حكمه فممن استعمله بهذا المقصد سوى من حكيناه عنهم حماد بن سلمة ، وشعبة ، وأكثر منه ، ولكن أنكره عليه حرمي لما حدثه بهز أنه قلب أحاديث على أبان بن أبي عياش ، فقال : يا بئس ما e]ص: 340 ] صنع ، وهذا يحل ؟ وقال يحيى القطان - كما سيأتي قريبا - : لا أستحله ، وكأنه لما يترتب عليه من تغليظ من يمتحنه واستمراره على روايته لظنه أنه صواب ، وقد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب .

واشتد غضب محمد بن عجلان على من فعل به ذلك ، فروينا في المحدث الفاصل للرامهرمزي من طريق يحيى بن سعيد القطان قال : قدمت الكوفة ، وبها ابن عجلان ، وبها ممن يطلب الحديث مليح بن الجراح أخو وكيع ، وحفص بن غياث ، ويوسف بن خالد السمتي ، فكنا نأتي ابن عجلان ، فقال يوسف : هلم نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه .

قال : ففعلوا ، فما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد المقبري ، وما كان عن سعيد جعلوه عن أبيه ، قال يحيى : فقلت لهم : لا أستحل هذا ، فدخلوا عليه فأعطوه الجزء فمر فيه ، فلما كان عند آخر الكتاب انتبه ، فقال أعد ، فعرضت عليه ، فقال : ما كان عن أبي فهو عن سعيد ، وما كان عن سعيد فهو عن أبي .

ثم أقبل على يوسف فقال : إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام ، وقال لحفص : فابتلاك الله في دينك ودنياك ، وقال لمليح : لا نفعك الله بعلمك .

قال يحيى : فمات مليح قبل أن ينتفع بعلمه ، وابتلي حفص في بدنه بالفالج وفي دينه بالقضاء ، ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة .

وكذا اشتد غضب أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري في ذلك أيضا ، قال أحمد بن المنصور الرمادي : خرجت مع أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق أخدمهما ، فلما عدنا إلى الكوفة ، قال يحيى لأحمد : أريد أن أختبر أبا نعيم ، فقال له أحمد : لا تفعل ، الرجل ثقة ، فقال : لا بد لي . فأخذ ورقة فكتب e]ص: 341 ] فيها ثلاثين حديثا من حديث أبي نعيم ، وجعل على كل عشرة منها حديثا ليس من حديثه ، ثم جاءوا إلى أبي نعيم ، فخرج فجلس على دكان ، فأخرج يحيى الطبق فقرأ عليه عشرة ، ثم قرأ الحادي عشر ، فقال أبو نعيم : ليس من حديثي ، اضرب عليه .

ثم قرأ العشر الثاني وأبو نعيم ساكت ، فقرأ الحديث الثاني : فقال : ليس من حديثي ، اضرب عليه . ثم قرأ العشر الثالث ، وقرأ الحديث الثالث ، فانقلبت عيناه وأقبل على يحيى فقال : أما هذا - وذراع أحمد في يده - فأورع من أن يعمل هذا ، وأما هذا ، يريدني ، فأقل من أن يعمل هذا ، ولكن هذا من فعلك يا فاعل ! ثم أخرج رجله فرفسه فرمى به ، وقام فدخل داره .

فقال أحمد ليحيى : ألم أقل لك : إنه ثبت ؟ قال : والله لرفسته أحب إلي من سفرتي .

وقال الشارح : وفي جوازه نظر ، إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا .

قلت : إلا في النادر ، وبالجملة فقد قال شيخنا : إن مصلحته - أي : التي منها معرفة رتبته في الضبط في أسرع وقت - أكثر من مفسدته ، قال : وشرطه - أي : الجواز ، ألا يستمر عليه ، بل ينتهي بانتهاء الحاجة .

المصدر:اسلام ويب