فوائد في كيفية إخراج البخاري ومسلم للرواة المتكلم فيهم . . الاعاجم ..

وفي
( نصب الراية لأحاديث الهداية ) للإمام الزيلعي تحقيق مهم حول إخراج
البخاري ومسلم للرواة المتكلم فيهم ؛ تحت حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمَّ الناس جهر " ببسم الله الرحمن
الرحيم " قال :
وهذا
الحديث رواه الدارقطني في " سننه " . وابن عدي في " الكامل " فقالا فيه :
قرأ ، عِوَض : جهر ، وكأنه رواه بالمعنى ، ولو ثبت هذا عن أبي أويس ، فهو
غير محتج به ، لأن أبا أويس لا يحتج بما انفرد به ، فكيف إذا انفرد بشيء ،
وخالفه فيه من هو أوثق منه ، مع أنه متكلم فيه ، فوثقه جماعة ، وضعفه آخرون
، وممن ضعفه أحمد بن حنبل ، وابن معين . وأبو حاتم الرازي ، وممن وثقه
الدارقطني . وأبو زرعة ، وقال ابن عدي : يكتب حديثه ، وروى له مسلم في "
صحيحه " ، ومجرد الكلام في الرجل لا يُسقط حديثه ، ولو اعتبرنا ذلك لذهب
معظم السُّنة ، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله ، بل خرجا في "
الصحيح " لخلق ممن تُكلم فيهم ، ومنهم جعفر بن سليمان الضبعي . والحارث بن
عبيد الأيادي . وأيمن بن نابل الحبشي . وخالد بن مخلد القطواني . وسويد بن
سعيد الحدثاني . ويونس بن أبي إسحاق السبيعي . وغيرهم ، ولكن
صاحبا الصحيح رحمهما الله إذا أخرجا لمن تكلم فيه ، فإنهم ينتقون من حديثه
ما توبع عليه ، وظهرت شواهده ، وعُلم أن له أصلاً ، ولا يروون ما تفرد به ،
سيما إذا خالفه الثقات ، كما أخرج مسلم لأبي أويس حديث : " قسمت الصلاة
بيني وبين عبدي " لأنه لم يتفرد به ، بل رواه غيره من الأثبات ، كمالك .
وشعبة . وابن عيينة فصار حديثه متابعة ، وهذه العلة راجت على كثير ممن
استدرك على " الصحيحين " فتساهلوا في استدراكهم ، ومن أكثرهم تساهلاً
الحاكم أبو عبد الله في " كتابه المستدرك " فإنه يقول : هذا حديث على شرط
الشيخين ، أو أحدهما وفيه هذه العلة ، إذ لا يلزم من كون الراوي محتجًا به
في الصحيح أنه إذا وجد في أي حديث كان ذلك الحديث على شرطه ، لما بيناه ،
بل الحاكم كثيرًا ما يجيء إلى حديث لم يخرج لغالب رواته في الصحيح ،كحديث
روي عن عكرمة عن ابن عباس فيقول فيه : هذا حديث على شرط البخاري " يعني
لكون البخاري أخرج لعكرمة " ، وهذا أيضًا تساهل وكثيرًا ما يخرج حديثًا بعض
رجاله للبخاري ، وبعضهم لمسلم ، فيقول : هذا على شرط الشيخين ، وهذا أيضًا
تساهل ، وربما جاء إلى حديث فيه رجل قد أخرج له صاحبا " الصحيح " عن شيخ
معين لضبطه حديثه وخصوصيته به ، ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه ، أو
لعدم ضبطه حديثه ، أو لكونه غير مشهور بالرواية عنه ، أو لغير ذلك ، فيخرجه
هو عن غير ذلك الشيخ ، ثم يقول : هذا على شرط الشيخين ، أو البخاري ، أو
مسلم ، وهذا أيضًا تساهل لأن صاحبي " الصحيح " لم يحتجا به إلا في شيخ معين
، لا في غيره فلا يكون على شرطهما ، وهذا كما أخرج البخاري . ومسلم حديث
خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال . وغيره ولم يخرجا حديثه عن عبد
الله بن المثنى ، فإن خالدًا غير معروف بالرواية عن ابن المثنى ، فإذا قال
قائل في حديث يرويه خالد بن مخلد عن ابن المثنى : هذا على شرط البخاري ،
ومسلم كان متساهلاً ، وكثيرًا ما يجيء إلى حديث فيه رجل ضعيف أو متهم
بالكذب ، وغالب رجاله رجال الصحيح ، فيقول : هذا على شرط الشيخين . أو
البخاري . أو مسلم وهذا أيضًا تساهل فاحش ، ومن تأمل كتابه "
المستدرك " تبين له ما ذكرناه . قال ابن دحية في كتابه " العلم " المشهور :
ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير
الغلط ، ظاهر السقط ، وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده ، وقلده في ذلك ،
والمقصود من ذلك أن حديث أبي أويس هذا لم يُترك لكلام الناس فيه ، بل
لتفرده به ، ومخالفة الثقات له ، وعدم إخراج أصحاب المسانيد ، والكتب
المشهورة ، والسنن المعروفة ؛ ولرواية مسلم الحديث في " صحيحه " من طريقه
وليس فيه ذكر البسملة والله أعلم .

1/341-342

قال أبو عمرو ابن الصلاح - رحمه الله - :

عاب عائبون مسلمًا بروايتهِ في صحيحهِ عن جماعةٍ من الضعفاءِ أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانيةِ الذين ليسوا من شرطِ الصَّحيحِ أيضًا .
والجواب : أنَّ ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها .

*أحدها : أن يكون ذلك فيمن هو ضعيفٌ عند غيره ثقةٌ عنده ولا
يقال : إنَّ الجرحَ مقدمٌ على التعديلِ ، وهذا تقديمٌ للتعديلِ على الجرحِ
، لأن الذي ذكرناه محمولٌ على ما إذا كان الجرح غير مفسر السبب ، فأنه لا
يُعمل به .
وقد
حكيتُ في كتابِ ( معرفة علوم الحديث ) حمل الخطيب أبي بكر الحافظ على ذلك
احتجاج صاحبي الصحيحين ، وأبي داود ، وغيرهم بجماعةٍ عُلِمَ الطعنُ فيهم من
غيرهم .
ويحتمل أيضًا أن يكون ذلك فيما بَيَّن الجارحُ فيه السبب ، واستبان مسلمٌ بطلانه . والله أعلم .

*الثاني :
أن يكون ذلك واقعًا في الشواهد والمتابعات ، لا في الأصول وذلك بأن يذكر
الحديث أولاً بإسنادٍ نظيفٍ ، رجاله ثقاتٌ ، ويجعله أصلاً ، ثم يُتْبِعُ
ذلك بإسنادٍ آخر، أو أسانيدَ فيها بعض الضعفاء ، على وجه التأكيد بالمتابعة
، أو لزيادةٍ فيه تنبه على فائدةٍ فيما قدمه .
وبالمتابعة
والاستشهاد اعتذر الحاكم أبو عبد الله في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط
الصحيح ، منهم مطر الوراق ، وبقية بن الوليد ، ومحمد بن إسحاق بن يسار ،
وعبد الله بن عمر العمري ، والنعمان بن راشد ، أخرج مسلم عنهم في الشواهد ،
في أشباه لهم كثيرين . والله أعلم .

*الثالث : أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه ، غير قادح فيما رواه من قبل في زمان سداده واستقامته ،
كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، ابن أخي عبد الله بن وهب ، فذكر
الحاكم أبو عبد الله : أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من
مِصْر ، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عَروبة ، وعبد الرزاق ، وغيرهما ممن اختلط
آخرًا ، ولم يمنع ذلك من الاحتجاج
في الصحيحين بما أُخِذَ عنهم قبل ذلك .
قرأتُ
بنيسابور على الشيخة الصالحة - الوافر حظ أهلها من خدمة الحديث - زينب بنت
عبد الرحمن بن الحسن الجرجاني - رحمها الله وإيانا - عن الإمام أبي عبد
الله الفراوي ، وزاهر بن طاهر المستملي ، عن الإمام أبي عثمان إسماعيل بن
عبد الرحمن الصابوني ، وغيره قالوا : أنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ -
قراءة عليه - قال : سمعت أبا أحمد الحافظ ، سمعت أبا بكر محمد بن علي بن
النجار ، سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول : قلت لمسلم بن الحجاج : قد أكثرت
الرواية في كتابك الصحيح عن أحمد بن عبد الرحمن الوهبي ، وحاله قد ظهر ،
فقال : إنما نقموا عليه بعد خروجي من مصر . والله أعلم .

*الرابع : أن
يعلو بالشخصِ الضعيفِ إسناده ، وهو عنده برواية الثقاتِ نازلٌ ، فيذكر
العالي ولا يُطوِّل بإضافةِ النَّازلِ إليهِ ، مكتفيًا بمعرفة أهل الشأن
بذلك ، وهذا العُذر قد روّيناه عنه تنصيصًا ، وهو على خلافِ حاله
فيما رواه أولاً عن الثقاتِ ، ثم أتبعه بالمتابعة عن من هو دونهم ، وكأن
ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاطِ وغيبته .
فروّينا
عن سعيد بن عمرو البردعي : أنه حضر أبا زُرعة الرَّازي ، وذكر كتاب الصحيح
الذي ألَّفه مسلمٌ ، ثم الفضل الصائغ على مثاله ، وحكى إنكار أبي زرعة على
مسلمٍ في كلامٍ تركت ذكره ، منه : أنه أنكر عليه روايته فيه عن أسباط بن
نصر ، وقَطَن بن نُسير ، وأحمد بن عيسى المصري ، وأنه قال أيضًا : يُطَرِّق
لأهل البدع علينا ، فيجدون السبيل بأن يقولوا للحديث إذا أحُتج به عليهم :
ليس هذا في كتاب الصحيح .
قال
سعيد بن عمرو : فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن
الحجاج إنكار أبي زرعة عليه ، وروايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر ،
وقَطَن بن نسير ، وأحمد بن عيسى .
قال
لي مسلمٌ : إنما قلت : صحيح ، وإنما أدخلت من حديث أسباط ، وقَطَن ، وأحمد
، ما قد رواه الثقات عن شيوخهم ، إلا أنه ربما وقع إليّ عنهم بارتفاع ،
ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول ، فأقتصر على ذلك ، وأَصْلُ الحديث
معروفٌ من رواية الثقات .
وقَدِمَ
مسلمٌ بعد ذلك الرَّيَّ فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن
وارة ، فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب ، وقال له نحواً مما قاله لي أبو زرعة :
إن هذا يُطرِّق لأهل البدع علينا ، فاعتذر إليه مسلم وقال: إنما أخرجت هذا
الكتاب : وقلت : هو صحاح ، ولم أقل : إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا
الكتاب ضعيف ، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ؛ ليكون مجموعًا عندي
، وعند من يكتبه عني ، فلا يرتاب في صحتها ، ولم أقل : إن ما سواه ضعيف ،
أو نحو ذلك مما اعتذر به إلى محمد بن مسلم ، فقبل عذره وحدثه . والله أعلم .
وقد
سبق عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نيسابور قال: سمعت مسلمًا يقول : عرضت كتابي
هذا على أبي زُرعة الرازيّ ، فكل ما أشار أن له علة تركته ، وكل ما قال :
إنه صحيحٌ ، وليس له علةٌ فهو الذي أخرجته .

هذا مقام وَعِرٌ ، وقد مهدته بواضح من القول لم تره مجتمعًا في مؤلف سبق .ولله الحمد .

وفيما
ذكرته دليلٌ على أنَّ منْ حَكَمَ لشخصٍ بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه
بأنَّه من شرط الصَّحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ ، بل ذلك يتوقَّفُ على
النظر في أنَّه كيف روى عنهُ ، وعلى أيِّ وجه روى عنه ، على ما بيَّناه من
انقسام ذلك . والله سبحانه أعلم .اهـ

( صيانة صحيح مسلم ) لابن الصلاح ص32-35

وفي كتاب ( زاد المعاد ) كلامٌ حول حديث ابن عبّاس رضي
الله عنهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -لم يسجد في المفصل منذ
تحول إلى المدينة .
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله - :

وَعَلّلَهُ
ابْنُ الْقَطّانِ بِمَطَرٍ الْوَرّاقِ وَقَالَ : كَانَ يُشْبِهُهُ فِي
سُوءِ الْحِفْظِ مُحَمّدَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَعِيبَ عَلَى مُسْلِمٍ إخْرَاجُ حَدِيثِهِ . انْتَهَى كَلَامُهُ .
وَلَا
عَيْبَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي إخْرَاجِ حَدِيثِهِ ، لِأَنّهُ يَنْتَقِي مِنْ
أَحَادِيثِ هَذَا الضّرْبِ مَا يَعْلَمُ أَنّهُ حَفِظَهُ، كَمَا يَطْرَحُ
مِنْ أَحَادِيثِ الثّقَةِ مَا يَعْلَمُ أَنّهُ غَلِطَ فِيهِ ، فَغَلِطَ فِي
هَذَا الْمَقَامِ مَنْ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ إخْرَاجَ جَمِيعِ حَدِيثِ
الثّقَةِ ، وَمَنْ ضَعّفَ جَمِيعَ حَدِيثِ سَيّئِ الْحِفْظِ ، فَالْأُولَى :
طَرِيقَةُ الْحَاكِمِ وَأَمْثَالِهِ وَالثّانِيَةُ طَرِيقَةُ أَبِي
مُحَمّدِ بْنِ حَزْم ٍ وَأَشْكَالِهِ ، وَطَرِيقَةُ مُسْلِمٍ هِيَ
طَرِيقَةُ أَئِمّةِ هَذَا الشّأْنِ وَاَللّهُ الْمُسْتَعَانُ .اهـ 1/255

http://www.mahaja.com