الرئيسية
الأحد, 27 ديسمبر 2009
#attachments { display: none; }أوقفت
روسيا صادراتها من النفط لشهر يناير المقبل من خلال الموانئ الأوكرانية،
وقالت أيضاً، إنها تتخوف من أن أوكرانيا ستلقى صعوبات في دفع ثمن وارداتها
من الغاز، في إشارة لتكرار محتمل لنزاعات الغاز في بداية العام، والتي أدت
إلى تخفيضات إمدادات المعروض في أوروبا.
وقال رئيس مجموعة «غاز
بروم» الروسية العملاقة للغاز، إلكسي ميلر، إن «أوكرانيا خفضت مشترياتها
من الغاز الروسي بسبب مصاعب جدية في سداد قيمة وارداتها من الغاز».
ونقلت
تقارير إعلامية عن ميلر قوله إن «أوكرانيا لديها مشكلات كبيرة جداً في
سداد ثمن الغاز الذي حصلت عليه في ديسمبر الجاري، وإن أمام أوكرانيا مهلة
تنتهي في 11 يناير المقبل لسداد قيمة وارداتها قبل أن تلجأ (غازبروم) التي
تحتكر تصدير الغاز الروسي إلى وقف ضخ الغاز إلى أوكرانيا».
من
ناحيته قال سيرجي كوبريانوف، المتحدث باسم الشركة الروسية، إن سبب المشكلة
هو عدم حصول أوكرانيا على قرض جديد بقيمة 3.8 مليون دولار من صندوق النقد
الدولي، كان الصندوق قد وافق على تقديمها كمساعدة إلى كييف لسداد قيمة
وارداتها من الغاز.
ورداً على سؤال حول الإجراء الذي ستتخذه شركته
في حال لم تسدد أوكرانيا ما عليها قبل انتهاء المهلة، أجاب المتحدث إن
«غازبروم» ستتصرف «وفقاً للعقد»، وهي عبارة سبق أن استخدمتها الشركة عندما
أوقفت إمداد أوكرانيا بالغاز خلال العامين الماضيين.
نقص الإمدادات
ويراقب
الأوروبيون العلاقات الأوكرانية الروسية في مجال الغاز بقلق شديد، لأن أي
وقف لإمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا يؤدي إلى اضطراب شديد في إمدادات
الغاز الروسي إلى باقي دول أوروبا بسبب مرور أكثر من 80 بالمئة من هذه
الواردات عبر الأراضي الأوكرانية.
وتعرضت دول أوروبا إلى اضطراب شديد في إمدادات الغاز بسبب المشكلات بين روسيا وأوكرانيا في مطلع عامي 2008 و2009.
وكانت
شركتا «نافتوغاز» الأوكرانية و«غازبروم» الروسية قد وقعتا اتفاقاً يسمح
لكييف بالحصول على كمية من الغاز أقل مما كان متوقعاً في العام 2010، ما
بدد المخاوف من نشوب نزاع جديد بين البلدين.
وعانت أوروبا التي
تتلقى 25 بالمئة من الغاز من روسيا نقصاً في الإمدادات في شهر يناير بين
عامي 2006 و2009 بسبب نزاعات بشأن الأسعار بين موسكو وكييف.
وقطعت
روسيا البيضاء -وهي دولة رئيسة أخرى لمرور النفط- التدفقات النفطية
الروسية إلى أوروبا في يناير من العام 2007، وذلك بسبب نزاع بشأن الأسعار
أيضاً، مما أضعف بشكل كبير من صورة روسيا كمورد موثوق به لطاقة.
تشدد روسي
وقال
محللون، إن موسكو ستكون على الأرجح متشددة في التعامل مع كييف العام
الجاري قبل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في يناير المقبل، على أمل أن
تختار أوكرانيا زعيماً موالياً للروس.
وقال متعاملون أول من أمس،
إن شركة «ترانسنفت» التي تحتكر أنابيب النفط في روسيا أبلغت شركات نفطية
بوقف خطط تصدير الغاز من خلال ميناء «يوزني» الأوكراني الواقع على ساحل
البحر الأسود، ولم تذكر سبباًَ لهذه الخطوة.
وكانت أوكرانيا تسدد
بشكل منتظم فواتير وارداتها من الغاز العام الجاري، ولكن فاتورة ديسمبر
الجاري، والتي تستحق قبل 11 من يناير كان من المتوقع أن ترتفع إلى مليار
دولار من 770 مليون دولار في نوفمبر الماضي، وذلك بسبب درجات الحرارة
المنخفضة.
ولكن رغم الارتفاع المتوقع في الطلب بسبب شدة البرد فإن
«غازبروم» الشركة التي تحتكر تصدير الغاز في روسيا قالت، إن أوكرانيا كانت
خفضت مشترياتها من الغاز في الأيام الأخيرة.
وتنقل روسيا، وهي أكبر
منتج للنفط والغاز في العالم نسبة 80 بالمئة من صادارتها من الغاز إلى
أوروبا عبر منطقة أوكرانيا في حين تنقل الباقي من خلال روسيا البيضاء.
قروض مؤجلة
وصرح
غريغوري نيميريا، نائب رئيسة الحكومة الأوكرانية بأن أوكرانيا طلبت من
صندوق النقد الدولي مساعدة عاجلة بقيمة ملياري دولار للتخفيف من حدة الوضع
المتعلق بتسديد ديونها الخارجية.
وأضاف نيميريا أن أوكرانيا لن
تتمكن من دون دعم صندوق النقد الدولي من دفع معاشات التقاعد، ورواتب موظفي
القطاع العام، إضافة إلى تسديد مستحقات الغاز لروسيا.
يذكر أن صندوق النقد الدولي رفض إعطاء أوكرانيا الشريحة الرابعة من القرض المقرر (16.4 مليار دولار) والبالغة نحو 3.5 مليار دولار.
#attachments { display: none; }أوقفت
روسيا صادراتها من النفط لشهر يناير المقبل من خلال الموانئ الأوكرانية،
وقالت أيضاً، إنها تتخوف من أن أوكرانيا ستلقى صعوبات في دفع ثمن وارداتها
من الغاز، في إشارة لتكرار محتمل لنزاعات الغاز في بداية العام، والتي أدت
إلى تخفيضات إمدادات المعروض في أوروبا.
وقال رئيس مجموعة «غاز
بروم» الروسية العملاقة للغاز، إلكسي ميلر، إن «أوكرانيا خفضت مشترياتها
من الغاز الروسي بسبب مصاعب جدية في سداد قيمة وارداتها من الغاز».
ونقلت
تقارير إعلامية عن ميلر قوله إن «أوكرانيا لديها مشكلات كبيرة جداً في
سداد ثمن الغاز الذي حصلت عليه في ديسمبر الجاري، وإن أمام أوكرانيا مهلة
تنتهي في 11 يناير المقبل لسداد قيمة وارداتها قبل أن تلجأ (غازبروم) التي
تحتكر تصدير الغاز الروسي إلى وقف ضخ الغاز إلى أوكرانيا».
من
ناحيته قال سيرجي كوبريانوف، المتحدث باسم الشركة الروسية، إن سبب المشكلة
هو عدم حصول أوكرانيا على قرض جديد بقيمة 3.8 مليون دولار من صندوق النقد
الدولي، كان الصندوق قد وافق على تقديمها كمساعدة إلى كييف لسداد قيمة
وارداتها من الغاز.
ورداً على سؤال حول الإجراء الذي ستتخذه شركته
في حال لم تسدد أوكرانيا ما عليها قبل انتهاء المهلة، أجاب المتحدث إن
«غازبروم» ستتصرف «وفقاً للعقد»، وهي عبارة سبق أن استخدمتها الشركة عندما
أوقفت إمداد أوكرانيا بالغاز خلال العامين الماضيين.
نقص الإمدادات
ويراقب
الأوروبيون العلاقات الأوكرانية الروسية في مجال الغاز بقلق شديد، لأن أي
وقف لإمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا يؤدي إلى اضطراب شديد في إمدادات
الغاز الروسي إلى باقي دول أوروبا بسبب مرور أكثر من 80 بالمئة من هذه
الواردات عبر الأراضي الأوكرانية.
وتعرضت دول أوروبا إلى اضطراب شديد في إمدادات الغاز بسبب المشكلات بين روسيا وأوكرانيا في مطلع عامي 2008 و2009.
وكانت
شركتا «نافتوغاز» الأوكرانية و«غازبروم» الروسية قد وقعتا اتفاقاً يسمح
لكييف بالحصول على كمية من الغاز أقل مما كان متوقعاً في العام 2010، ما
بدد المخاوف من نشوب نزاع جديد بين البلدين.
وعانت أوروبا التي
تتلقى 25 بالمئة من الغاز من روسيا نقصاً في الإمدادات في شهر يناير بين
عامي 2006 و2009 بسبب نزاعات بشأن الأسعار بين موسكو وكييف.
وقطعت
روسيا البيضاء -وهي دولة رئيسة أخرى لمرور النفط- التدفقات النفطية
الروسية إلى أوروبا في يناير من العام 2007، وذلك بسبب نزاع بشأن الأسعار
أيضاً، مما أضعف بشكل كبير من صورة روسيا كمورد موثوق به لطاقة.
تشدد روسي
وقال
محللون، إن موسكو ستكون على الأرجح متشددة في التعامل مع كييف العام
الجاري قبل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في يناير المقبل، على أمل أن
تختار أوكرانيا زعيماً موالياً للروس.
وقال متعاملون أول من أمس،
إن شركة «ترانسنفت» التي تحتكر أنابيب النفط في روسيا أبلغت شركات نفطية
بوقف خطط تصدير الغاز من خلال ميناء «يوزني» الأوكراني الواقع على ساحل
البحر الأسود، ولم تذكر سبباًَ لهذه الخطوة.
وكانت أوكرانيا تسدد
بشكل منتظم فواتير وارداتها من الغاز العام الجاري، ولكن فاتورة ديسمبر
الجاري، والتي تستحق قبل 11 من يناير كان من المتوقع أن ترتفع إلى مليار
دولار من 770 مليون دولار في نوفمبر الماضي، وذلك بسبب درجات الحرارة
المنخفضة.
ولكن رغم الارتفاع المتوقع في الطلب بسبب شدة البرد فإن
«غازبروم» الشركة التي تحتكر تصدير الغاز في روسيا قالت، إن أوكرانيا كانت
خفضت مشترياتها من الغاز في الأيام الأخيرة.
وتنقل روسيا، وهي أكبر
منتج للنفط والغاز في العالم نسبة 80 بالمئة من صادارتها من الغاز إلى
أوروبا عبر منطقة أوكرانيا في حين تنقل الباقي من خلال روسيا البيضاء.
قروض مؤجلة
وصرح
غريغوري نيميريا، نائب رئيسة الحكومة الأوكرانية بأن أوكرانيا طلبت من
صندوق النقد الدولي مساعدة عاجلة بقيمة ملياري دولار للتخفيف من حدة الوضع
المتعلق بتسديد ديونها الخارجية.
وأضاف نيميريا أن أوكرانيا لن
تتمكن من دون دعم صندوق النقد الدولي من دفع معاشات التقاعد، ورواتب موظفي
القطاع العام، إضافة إلى تسديد مستحقات الغاز لروسيا.
يذكر أن صندوق النقد الدولي رفض إعطاء أوكرانيا الشريحة الرابعة من القرض المقرر (16.4 مليار دولار) والبالغة نحو 3.5 مليار دولار.
