الرئيسية
الصين تزيح اليابان قريباً عن مركز ثاني أكبر اقتصاد في العالم
الأحد, 27 ديسمبر 2009
(وكالات)
#attachments { display: none; }من
المتوقع أن تطيح الصين بمركز اليابان كثاني أكبر اقتصاد عالمي في وقت أقرب
مما هو متوقع، وذلك في ظل تعديل بكين نتائج النمو للعام الماضي بصورة
متزايدة.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي
للصين خلال العام 2008 شهد نمواً بمقدار 9.6 بالمئة، أي بزيادة قدرها 0.6
بالمئة عن التقديرات السابقة، وذلك بفضل نمو قطاع الخدمات الذي
فاق التقديرات.
وكشفت البيانات الجديدة أن الناتج المحلي الإجمالي للصين، خلال العام 2008، وصل إلى 31.4 تريليون يوان (4.6 تريليون دولار).
وتتوقع
الصين تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري والعام المقبل
بنسبة 8 بالمئة على الأقل رغم تراجع الاقتصاد العالمي، وينتظر أن تحتل
مركز اليابان كثاني أكبر اقتصاد عالمي في العام 2010، بعد الولايات
المتحدة الأمريكية.
وشهد الناتج المحلي الياباني انكماشاً العام الجاري، بعد أن حقق العام الماضي 4.9 تريليون دولار.
وأظهرت
آخر الإحصاءات أن كثافة الطاقة في الصين لكل وحدة من الناتج المحلي
الإجمالي انكمشت بصورة أكبر من المتوقع، حيث تم استخدام طاقة أقل بنسبة
5.2 بالمئة، مقابل 4.6 بالمئة في تقديرات سابقة.
وانخفض استهلاك
الطاقة بنسبة 17 بالمئة منذ العام 2005، ما يجعل من الممكن بسهولة تحقيق
أهداف الخطة الخمسية للصين لتقليل كثافة الطاقة بنسبة 20 بالمئة بحلول
2010.
ولفتت الإجراءات والسياسات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها
الصين في مواجهة الأزمة المالية العالمية اهتمام كل الفاعلين الدوليين،
حيث استطاعت بكين تجاوز أصعب مراجل الأزمة.
وبفضل جهودها لمواجهة
الانكماش الاقتصادي العالمي غير المسبوق منذ ثلاثينات القرن الماضي، تسارع
النمو الاقتصادي الصيني تدريجياً منذ الربع الأول من العام 2009، مدفوعاً
بخطة التحفيز التي أقرتها مع بداية العام بقيمة 4 تريليونات يوان لتعزيز
الإنفاق المحلي في خضم الأزمة.
وصرح روبرت زوليك، رئيس البنك
الدولي مراراً أن الصين لعبت دوراً بناء للغاية في مكافحة الانكماش
الاقتصادي العالمي من خلال اتخاذ خطوات مالية ونقدية لإنعاش اقتصادها،
مؤكداً أن الصين، باعتبارها قوة اقتصادية صاعدة، تستطيع أن تكون «أحد
أصحاب المصالح المسؤولين في النظام الاقتصادي الدولي من خلال سياساتها
الخاصة». وكانت إحدى القضايا اللافتة أيضاً للنظر على الساحة الدولية
العام 2009، هي كيفية تعامل الصين مع قضية تغير المناخ الذي فرض تحديات
وتهديدات متزايدة أمام التنمية، بل وحتى مصير البشرية على المدى الطويل.
وكان
أبرز هذه الإجراءات في 26 نوفمبر الماضي، حين أعلنت الصين أنها ستخفض
كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي
بحلول العام 2020 بنسبة تتراوح بين 40 إلى 45 بالمئة، مقارنة بمستويات
العام 2005.
وعلى الصعيد نفسه، أعلنت الصين الأربعاء الماضي أنها
تعتزم تقييد التمويل عن طريق السندات والأسهم للشركات في القطاعات الملوثة
للبيئة أو الصناعات ذات الطاقة الإنتاجية الفائضة.
وأشار مصرفها
المركزي في بيان مشترك مع «هيئة الرقابة على الأوراق المالية» وهيئات
حكومية أخرى، إلى أنه يعمل على تعزيز الدعم المالي لقطاعات الطاقة البديلة
والسيارات التي تعمل بالكهرباء وقطاعات أخرى.
وعلى صعيد متصل، ذكرت
وزارة المالية الخميس الماضي أن الإنفاق العام على الاستثمار للعام 2009
في الصين، قد يتجاوز موازنتها البالغة 908 مليارات يوان (62.02 مليار
دولار).
وقال تشانغ شاو تشون، نائب وزير المالية في مؤتمر صحافي،
إن زيادة الإنفاق على السكن الميسر والحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات
أدى إلى احتمال تجاوز الموازنة.
وأشار إلى أنه حتى نهاية نوفمبر الماضي تم تخصيص 862.6 مليار يوان بالفعل، مشَكلة 95 بالمئة من موازنة العام 2009.
وصرح
تشانغ أن إجمالي 1.18 تريليون يوان من الاستثمارات الجديدة المضافة في
الخطة جاءت من الموازنة المركزية التي كان مخططاً لها أن تستخدم خلال
السنتين المقبلتين، مع تخصيص 104 مليارات يوان للربع الرابع من العام
الماضي، و 487.5 مليار يوان للعام الجاري، و588.5 مليار يوان للعام المقبل.
ولفت
تشانغ إلى أن الـ487.5 مليار يوان المزمع إنفاقها العام الجاري بموجب
الخطة قد يتم تجاوزها أيضاً، لكنه لم يفصح عن مجالات الإنفاق الأخرى.
ومن
جانبها كانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت، أول من أمس، أن استثمارات
البلاد الخارجية سوف تتعدى 42 مليار دولار في نهاية العام الجاري، مشيراً
إلى أن تلك الأرقام لا تشمل الأموال المستثمرة من جانب القطاعات المالية.
وذكرت
الوزارة أن إجمالي الاستثمار المباشر المتجه للخارج بلغ في الأشهر التسعة
الأولى 32.87 مليار دولار، بزيادة نسبتها 0.5 بالمئة عن الفترة نفسها من
العام 2008.
الأحد, 27 ديسمبر 2009
(وكالات)
#attachments { display: none; }من
المتوقع أن تطيح الصين بمركز اليابان كثاني أكبر اقتصاد عالمي في وقت أقرب
مما هو متوقع، وذلك في ظل تعديل بكين نتائج النمو للعام الماضي بصورة
متزايدة.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي
للصين خلال العام 2008 شهد نمواً بمقدار 9.6 بالمئة، أي بزيادة قدرها 0.6
بالمئة عن التقديرات السابقة، وذلك بفضل نمو قطاع الخدمات الذي
فاق التقديرات.
وكشفت البيانات الجديدة أن الناتج المحلي الإجمالي للصين، خلال العام 2008، وصل إلى 31.4 تريليون يوان (4.6 تريليون دولار).
وتتوقع
الصين تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري والعام المقبل
بنسبة 8 بالمئة على الأقل رغم تراجع الاقتصاد العالمي، وينتظر أن تحتل
مركز اليابان كثاني أكبر اقتصاد عالمي في العام 2010، بعد الولايات
المتحدة الأمريكية.
وشهد الناتج المحلي الياباني انكماشاً العام الجاري، بعد أن حقق العام الماضي 4.9 تريليون دولار.
وأظهرت
آخر الإحصاءات أن كثافة الطاقة في الصين لكل وحدة من الناتج المحلي
الإجمالي انكمشت بصورة أكبر من المتوقع، حيث تم استخدام طاقة أقل بنسبة
5.2 بالمئة، مقابل 4.6 بالمئة في تقديرات سابقة.
وانخفض استهلاك
الطاقة بنسبة 17 بالمئة منذ العام 2005، ما يجعل من الممكن بسهولة تحقيق
أهداف الخطة الخمسية للصين لتقليل كثافة الطاقة بنسبة 20 بالمئة بحلول
2010.
ولفتت الإجراءات والسياسات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها
الصين في مواجهة الأزمة المالية العالمية اهتمام كل الفاعلين الدوليين،
حيث استطاعت بكين تجاوز أصعب مراجل الأزمة.
وبفضل جهودها لمواجهة
الانكماش الاقتصادي العالمي غير المسبوق منذ ثلاثينات القرن الماضي، تسارع
النمو الاقتصادي الصيني تدريجياً منذ الربع الأول من العام 2009، مدفوعاً
بخطة التحفيز التي أقرتها مع بداية العام بقيمة 4 تريليونات يوان لتعزيز
الإنفاق المحلي في خضم الأزمة.
وصرح روبرت زوليك، رئيس البنك
الدولي مراراً أن الصين لعبت دوراً بناء للغاية في مكافحة الانكماش
الاقتصادي العالمي من خلال اتخاذ خطوات مالية ونقدية لإنعاش اقتصادها،
مؤكداً أن الصين، باعتبارها قوة اقتصادية صاعدة، تستطيع أن تكون «أحد
أصحاب المصالح المسؤولين في النظام الاقتصادي الدولي من خلال سياساتها
الخاصة». وكانت إحدى القضايا اللافتة أيضاً للنظر على الساحة الدولية
العام 2009، هي كيفية تعامل الصين مع قضية تغير المناخ الذي فرض تحديات
وتهديدات متزايدة أمام التنمية، بل وحتى مصير البشرية على المدى الطويل.
وكان
أبرز هذه الإجراءات في 26 نوفمبر الماضي، حين أعلنت الصين أنها ستخفض
كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي
بحلول العام 2020 بنسبة تتراوح بين 40 إلى 45 بالمئة، مقارنة بمستويات
العام 2005.
وعلى الصعيد نفسه، أعلنت الصين الأربعاء الماضي أنها
تعتزم تقييد التمويل عن طريق السندات والأسهم للشركات في القطاعات الملوثة
للبيئة أو الصناعات ذات الطاقة الإنتاجية الفائضة.
وأشار مصرفها
المركزي في بيان مشترك مع «هيئة الرقابة على الأوراق المالية» وهيئات
حكومية أخرى، إلى أنه يعمل على تعزيز الدعم المالي لقطاعات الطاقة البديلة
والسيارات التي تعمل بالكهرباء وقطاعات أخرى.
وعلى صعيد متصل، ذكرت
وزارة المالية الخميس الماضي أن الإنفاق العام على الاستثمار للعام 2009
في الصين، قد يتجاوز موازنتها البالغة 908 مليارات يوان (62.02 مليار
دولار).
وقال تشانغ شاو تشون، نائب وزير المالية في مؤتمر صحافي،
إن زيادة الإنفاق على السكن الميسر والحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات
أدى إلى احتمال تجاوز الموازنة.
وأشار إلى أنه حتى نهاية نوفمبر الماضي تم تخصيص 862.6 مليار يوان بالفعل، مشَكلة 95 بالمئة من موازنة العام 2009.
وصرح
تشانغ أن إجمالي 1.18 تريليون يوان من الاستثمارات الجديدة المضافة في
الخطة جاءت من الموازنة المركزية التي كان مخططاً لها أن تستخدم خلال
السنتين المقبلتين، مع تخصيص 104 مليارات يوان للربع الرابع من العام
الماضي، و 487.5 مليار يوان للعام الجاري، و588.5 مليار يوان للعام المقبل.
ولفت
تشانغ إلى أن الـ487.5 مليار يوان المزمع إنفاقها العام الجاري بموجب
الخطة قد يتم تجاوزها أيضاً، لكنه لم يفصح عن مجالات الإنفاق الأخرى.
ومن
جانبها كانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت، أول من أمس، أن استثمارات
البلاد الخارجية سوف تتعدى 42 مليار دولار في نهاية العام الجاري، مشيراً
إلى أن تلك الأرقام لا تشمل الأموال المستثمرة من جانب القطاعات المالية.
وذكرت
الوزارة أن إجمالي الاستثمار المباشر المتجه للخارج بلغ في الأشهر التسعة
الأولى 32.87 مليار دولار، بزيادة نسبتها 0.5 بالمئة عن الفترة نفسها من
العام 2008.
