الرئيسية
الأسر السعودية: خسائرنا 45 مليوناً سنوياً فمَن يُعيد إلينا فلوسنا ولمَن نشتكي؟
هروب الخادمات والسائقين.. سوق سوداء وعصابات ومكاتب سماسرة تربح ملايين الريالات
شقران الرشيدي- سبق- الرياض: تظل حكايات هروب الخادمات والسائقين تتردّد على كل لسان متذمرة مما يتكبّده كثيرٌ من الأسر من أموالٍ مهدرة في الاستقدام. ورغم الشكوى إلا أن هذه الظاهرة لاتزال في تزايدٍ مستمرٍ، مسبّبةً قلقاً لكثيرٍ من المواطنين الذين بلغت خسائرهم، حسب إحدى الدراسات، 45 مليون ريال سنوياً.. وما يزيد الطين بلة عدم وجود جهة رسمية واحدة - حتى الآن- تتحمّل مسئوليتها، وتحدد آلية تنظم هذه المشكلة.
فكيف تُحمى حقوق المواطن المهدرة? وما الجهة الرسمية المسئولة عنها؟ "سبق" تحاول الإجابة عن تلك التساؤلات من خلال التحقيق التالي:
عن أسباب هروب العمالة المنزلية، يقول محمد العشبان: "هربت الخادمة من المنزل بعد استقدامها بشهرين بلا سببٍ واضحٍ، لكن حسبما توصلت لي من معلومات، فإن بعض مكاتب الاستقدام الآسيوية وعصابات تمارس أساليب ملتوية لإقناع الخادمات بالهروب بعد وصولهن وتغريهن بالثراء السريع وتزودهن بوقتٍ مبكرٍ ببعض أرقام هواتف سماسرة داخل المملكة لتسهيل الهروب". ويتساءل العشبان بغضب: "مَن يُعيد إليَّ فلوسي؟ أين الجهات الرسمية.. لمن أشتكي؟ لماذا الجميع يتهرب؟".
من جانبه، يقول خالد الحربي: "تقدمت بطلب استقدام خادمة إفريقية لكنها هربت بعد أربعة أيام فقط من وصولها، وذهبت لمكتب الاستقدام فوعدني بتوفير خادمةٍ بديلة في أقرب وقتٍ، في حين أن خادمتي ظلت في المكتب يؤجرها بنظام الساعات من بيتٍ لآخر لشهور إلى أن تمّ القبض عليها من قِبل الجوازات، ودفعت ثمن تذكرتها غصباً عني". ويتساءل الحربي أين هو دور وزارة العمل في حفظ حقوقي، وتعويضي، لماذا يستعجلون أخذ رسوم الاستقدام بآلاف الريالات ثم يرفعون المسئولية عنهم إذا هربوا؟
أما غزيل العبد الله، ربة منزل، فتقول: "هرب سائقنا بعد اختلاطه بسائقين من بلده في أحد المراكز التجارية، فاضطررنا للتعامل مؤقتاً مع سائق هارب من كفيله بـ 2000ريال شهرياً وهذا ظلم وضياع لفلوسنا وأرجو أن تصل شكوانا للجهات الرسمية والمسئولين".
وتقول أم بدور، موظفة: "هربت الخادمة من السيارة بعد توقفها في الشارع، والمشكلة يبدو أنها في مكاتب الاستقدام لأن كثيراً من المواطنين يتعرضون لكل أشكال النصب والخداع والاحتيال ويدفعونهم للهرب، لأن هناك سوق سوداء فيها ربح كبير".
من جانبه، يرفض خالد البطي مدير مكتب للاستقدام ما يتردد عن سلبية المكاتب في موضوع هروب العمالة المنزلية والسائقين وحتى حراس الاستراحات و"الرعيان" وعدم حفظ حقوق المواطنين.. ويصر على أنهم يتعاملون حسب أنظمة وزارة العمل فبعد 3 أشهر ليس للمكتب مسئولية. وفي رأيه أن سوء تعامل بعض الأسر مع الخدم وعدم دفع الرواتب يضطرهم للهرب. ويقول البطي: "نحن كمكتب استقدام ليس لنا مصلحة في هروب العمالة المنزلية، بل نطالب بتفعيل الأنظمة التي تحد من هذه المشكلة".
ويقول المشرف على مكتب استقدام عمالة إندونيسية، عايض البقمي: "لسنا جهة قضائية أو حقوقية حتى نتابع العمالة الهاربة ودورنا ينتهي بمجرد وصولهم للمطار". ويؤكد أن ما يزيد تفاقم الظاهرة الطلب الكبير خارج مكاتب الاستقدام على العمالة الهاربة في السوق السوداء.
وكان لا بد أن نتعرّف على رأي الطرف الآخر في الموضوع، اتجهنا إلى مكتب رعاية شئون الخادمات التابع لوزارة الشئون الاجتماعية شمال الرياض، وكان اللافت كثرة أعداد الخادمات الهاربات الراغبات في الترحيل. وبعد جهدٍ جهيد سُمح لنا بالتحدث على عجل مع عدد من الخادمات الهاربات، تقول الخادمة "ديدي": "عملت لدى إحدى العائلات في مدينة الرياض براتب 800 ريال وهربت لأن المكتب دبّر لي منذ وقتٍ مبكرٍ عائلة أخرى غير سعودية لمدة سنتين بمرتب 1500 ريال، يأخذون منها 500 ريال، والآن أريد السفر لبلدي".
أما الخادمة "كماري" فتقول: جئت للسعودية قبل رمضان وأنا أرغب في الهرب والعمل الحر، عملت في البداية عند أسرة سعودية بـ600 ريال، ولسوء التعامل هربت وحولني مكتب الاستقدام عند عائلات سعودية بنظام الأجر اليومي، وشهرياً أكسب 2000ريال وهم يأخذون جزءاً منها، لكنني "خلاص" أريد السفر.
وكنا قد حاولنا الحصول على توضيح من الجهات المسئولة بوزارة العمل فيما يخص هذه الإشكالية، لكننا فُوجئنا بأن الوزارة ممثلة في موظفيها في الرياض يرفضون الحديث ويتفادون التعليق على هذا الموضوع جملة وتفصيلاً.
هروب الخادمات والسائقين.. سوق سوداء وعصابات ومكاتب سماسرة تربح ملايين الريالات
شقران الرشيدي- سبق- الرياض: تظل حكايات هروب الخادمات والسائقين تتردّد على كل لسان متذمرة مما يتكبّده كثيرٌ من الأسر من أموالٍ مهدرة في الاستقدام. ورغم الشكوى إلا أن هذه الظاهرة لاتزال في تزايدٍ مستمرٍ، مسبّبةً قلقاً لكثيرٍ من المواطنين الذين بلغت خسائرهم، حسب إحدى الدراسات، 45 مليون ريال سنوياً.. وما يزيد الطين بلة عدم وجود جهة رسمية واحدة - حتى الآن- تتحمّل مسئوليتها، وتحدد آلية تنظم هذه المشكلة.
فكيف تُحمى حقوق المواطن المهدرة? وما الجهة الرسمية المسئولة عنها؟ "سبق" تحاول الإجابة عن تلك التساؤلات من خلال التحقيق التالي:
عن أسباب هروب العمالة المنزلية، يقول محمد العشبان: "هربت الخادمة من المنزل بعد استقدامها بشهرين بلا سببٍ واضحٍ، لكن حسبما توصلت لي من معلومات، فإن بعض مكاتب الاستقدام الآسيوية وعصابات تمارس أساليب ملتوية لإقناع الخادمات بالهروب بعد وصولهن وتغريهن بالثراء السريع وتزودهن بوقتٍ مبكرٍ ببعض أرقام هواتف سماسرة داخل المملكة لتسهيل الهروب". ويتساءل العشبان بغضب: "مَن يُعيد إليَّ فلوسي؟ أين الجهات الرسمية.. لمن أشتكي؟ لماذا الجميع يتهرب؟".
من جانبه، يقول خالد الحربي: "تقدمت بطلب استقدام خادمة إفريقية لكنها هربت بعد أربعة أيام فقط من وصولها، وذهبت لمكتب الاستقدام فوعدني بتوفير خادمةٍ بديلة في أقرب وقتٍ، في حين أن خادمتي ظلت في المكتب يؤجرها بنظام الساعات من بيتٍ لآخر لشهور إلى أن تمّ القبض عليها من قِبل الجوازات، ودفعت ثمن تذكرتها غصباً عني". ويتساءل الحربي أين هو دور وزارة العمل في حفظ حقوقي، وتعويضي، لماذا يستعجلون أخذ رسوم الاستقدام بآلاف الريالات ثم يرفعون المسئولية عنهم إذا هربوا؟
أما غزيل العبد الله، ربة منزل، فتقول: "هرب سائقنا بعد اختلاطه بسائقين من بلده في أحد المراكز التجارية، فاضطررنا للتعامل مؤقتاً مع سائق هارب من كفيله بـ 2000ريال شهرياً وهذا ظلم وضياع لفلوسنا وأرجو أن تصل شكوانا للجهات الرسمية والمسئولين".
وتقول أم بدور، موظفة: "هربت الخادمة من السيارة بعد توقفها في الشارع، والمشكلة يبدو أنها في مكاتب الاستقدام لأن كثيراً من المواطنين يتعرضون لكل أشكال النصب والخداع والاحتيال ويدفعونهم للهرب، لأن هناك سوق سوداء فيها ربح كبير".
من جانبه، يرفض خالد البطي مدير مكتب للاستقدام ما يتردد عن سلبية المكاتب في موضوع هروب العمالة المنزلية والسائقين وحتى حراس الاستراحات و"الرعيان" وعدم حفظ حقوق المواطنين.. ويصر على أنهم يتعاملون حسب أنظمة وزارة العمل فبعد 3 أشهر ليس للمكتب مسئولية. وفي رأيه أن سوء تعامل بعض الأسر مع الخدم وعدم دفع الرواتب يضطرهم للهرب. ويقول البطي: "نحن كمكتب استقدام ليس لنا مصلحة في هروب العمالة المنزلية، بل نطالب بتفعيل الأنظمة التي تحد من هذه المشكلة".
ويقول المشرف على مكتب استقدام عمالة إندونيسية، عايض البقمي: "لسنا جهة قضائية أو حقوقية حتى نتابع العمالة الهاربة ودورنا ينتهي بمجرد وصولهم للمطار". ويؤكد أن ما يزيد تفاقم الظاهرة الطلب الكبير خارج مكاتب الاستقدام على العمالة الهاربة في السوق السوداء.
وكان لا بد أن نتعرّف على رأي الطرف الآخر في الموضوع، اتجهنا إلى مكتب رعاية شئون الخادمات التابع لوزارة الشئون الاجتماعية شمال الرياض، وكان اللافت كثرة أعداد الخادمات الهاربات الراغبات في الترحيل. وبعد جهدٍ جهيد سُمح لنا بالتحدث على عجل مع عدد من الخادمات الهاربات، تقول الخادمة "ديدي": "عملت لدى إحدى العائلات في مدينة الرياض براتب 800 ريال وهربت لأن المكتب دبّر لي منذ وقتٍ مبكرٍ عائلة أخرى غير سعودية لمدة سنتين بمرتب 1500 ريال، يأخذون منها 500 ريال، والآن أريد السفر لبلدي".
أما الخادمة "كماري" فتقول: جئت للسعودية قبل رمضان وأنا أرغب في الهرب والعمل الحر، عملت في البداية عند أسرة سعودية بـ600 ريال، ولسوء التعامل هربت وحولني مكتب الاستقدام عند عائلات سعودية بنظام الأجر اليومي، وشهرياً أكسب 2000ريال وهم يأخذون جزءاً منها، لكنني "خلاص" أريد السفر.
وكنا قد حاولنا الحصول على توضيح من الجهات المسئولة بوزارة العمل فيما يخص هذه الإشكالية، لكننا فُوجئنا بأن الوزارة ممثلة في موظفيها في الرياض يرفضون الحديث ويتفادون التعليق على هذا الموضوع جملة وتفصيلاً.
