الرئيسية
[center]بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ------------- المنهجية في الجمع بين الفقه وأصوله محاضرة مفرغة لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري - عضو هيئة كبار العلماء سابقا - ألقاها يوم : 1432-03-18 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا . أما بعد : فحياكم الله في هذا المجلس العلمي الذي يُأمَلُ أن يكون من قَصَدَهُ ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم : [ مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ ])[1](. ويأمل في من حَضَرَهُ أن يكون ممن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم : [ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ])[2](. ما معنى [ يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ] ؟ أي يُعَرِّفُهُ بأحكام الشريعة ويُبَيِّنُهَا له و يُوَضِّحُهَا ، فالمراد بالفقه في الدين هنا جميع أحكام الشريعة ؛ فإن كلمة الفقه تطلق ويراد بها في اللغة الفهم كما هو معروف . لكن في الإصطلاح تطلق على أربعة معاني : * المعنى الأول: جميع أحكام الشريعة فإنه يسمى فقها ، ولذلك قال الإمام أبو حنيفة : الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها . وهذا المعنى هو المراد بكلمة الفقه في قول الله عزوجل : -(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)- [التوبة/122] ولعله هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ])[3](. * المعنى الثاني من معاني كلمة الفقه أن يراد بهذه الكلمة الفقه : الأحكام العملية ، ويقابلها العقيدة ويراد بها أحكام ما في القلوب . مثال ذلك : الخوف والرجاء هذه من أعمال القلوب ، هذه من أمور القلوب وليست من أعمال الجوارج ، ومن ثَمَّ على هذا الإصطلاح الثاني لا تسمى فقها ولا تدخل في الفقه ،وهذا هو الإصطلاح الذي سار عليه أكثر علماء الشريعة أن يسموا الفقه يريدون به الأحكام العملية ، وهو الذي وضعت على أساسه المؤلفات الفقهية . مثال ذلك :لما يأخذ الإنسان كتاب المغني في الفقه، أو يأخذ الكافي في فقه الإمام أحمد،هذه الكتب ألفت في الفقه ، وإذا نظرنا فيها وجدنا أن الأحكام التي اشتمل عليها هاذان الكتابان أحكاما فقهية بمعني أنها أحكام عملية ، ولو كانت مقطوعا بها مثل وجوب الصلاة هذا حكم قطعي لكنه لما كان عمليا أدخلوه في مسمى الفقه . * والإصطلاح الثالث في كلمة الفقه : قصر الفقه على الأحكام الشرعية غير المعلومة بالضرورة يعني غير القطعية ، الأحكام الاجتهادية يسمونها فقه ، وهذا سار عليه الرازيوجماعة ، ولكن يترتب عليه أن بعض المسائل العقدية التي ليس فيها دليل قاطع تعتبر من الفقه ، مثل مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أو لا ؟ )[4](فهذه مسألة ليس فيها دليل قاطع وليست من مسائل الفقه ، مما دَلَّ على أنه لا يصح جعل الفقه هو المسائل الاجتهادية الظنية . * الإصطلاح الرابع : أن يراد بالفقه القدرة على الفهم بأن يكون عند الإنسان مَلَكَةً فقهية تُمَكّنُهُ من فهم المسائل ومن استنباط الأحكام من الأدلة ، هذه المَلَكَةُ الفقهية التي هي المعنى الرابع من معاني الفقه إذا وجدت عند شخص من الأشخاص فهو من الفقهاء يصبح حينئذ فقيها ، أما إذا لم يكن عنده هذه المَلَكَة وليس لديه هذه القدرة فإنه ليس من الفقهاء ولا يصح له الاجتهاد بل الواجب عليه سؤال العلماء . هذه الملكة تتكون عند الإنسان من خلال أو بواسطة خمسة أمور : - الأمر الأول : معرفة الأدلة الشرعية وما يصلح أن يكون منها دليلا وما لا يصح أن يكون دليلا . - والأمر الثاني : معرفة قواعد الفهم والاستنباط ، قد يسميها بعضهم قواعد اللغة من مثل قولنا : مفهوم الموافقة حجة، ومن مثل قولنا : دلالة الاقتضاء دلالة صحيحة ، ومن مثل قولنا : إذا تعارضت دلالة الإشارة ودلالة التنبيه قُدِّمت دلالة التنبيه ونحو ذلك .من لم يعرف قواعد الاستنباط لم تتكون لَدَيه المَلَكَةُ الفقهية . - الأمر الثالث : معرفة كيفية تنزيل الوقائع أو تنزيل النصوص على الوقائع ، بحيث يكون قادرا على معرفة هل هذا النص يَصِحُّ استخدامه في هذه المسألة أو لا . - الأمر الرابع : هو فهم المسائل التي يراد البحث والاجتهاد فيها ، ومن لم يكن فاهما للمسائل عارفا بها - المسائل الجديدة النازلة - لم يَصِحَّ له أن يجتهد فيها . - والأمر الخامس : مما نحتاج إليه في تكوين المَلَكَةِ : النظر في اجتهادات الفقهاء لنتعلم منهم كيف نجتهد وكيف نستنبط . إذن هذه قواعد تُكَوِّنُ المَلَكَةَ الفقهية عند الإنسان ومن ثَمَّ يكون من الفقهاء ، من لم توجد فيه هذه الأمور فهو ليس من الفقهاء . إذا تقرر هذا فإن الكلام في هذا الموضوع يَجُرُّنَا على الكلام عن الاجتهاد ؛ والمراد بالاجتهاد استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة هذا هو الإجتهاد . وعلاقته بما نحن فيه أن الاجتهاد ثمرةٌ للملكةِ الفقهيةِ ، وقد يكون عند الإنسان قدرة على الاجتهاد وإن لم تتكون له مَلَكَةٌ فقهية تامة ، لكن لابد أن يكون عنده مَلَكَةٌ فقهية ولو ناقصة . (شروط الاجتهاد) : الاجتهاد يشترط له أربعة شروط : - أولها : معرفة الأدلة في المسألة الـمُجْتَهَدِ فيها . - وثانيها : العلم بقواعد علم الأصول - أصول الفقه - . - وثالثها : معرفة مواطن الإجتهاد والاختلاف لئلا يجتهد في مسألة إجماعية فيخالف الإجماع السابق . - والشرط الرابع : أن يعرف من لغة العرب ما يُمَكِّنُهُ من فهم النصوص الشرعية ، من لم يكن قادرا على فهم النصوص فلا يصح منه الاجتهاد . (فائدة) : وهنا مسألة تتعلق بغير الناطقين باللغة العربية : هؤلاء هل يتمكنون من تحصيل الاجتهاد ؟ نقول : آلة الإجتهاد عندهم آلة ناقصة وذلك لثلاثة أمور : - أولها: أنهم لا يعرفون القرآن والسنة وإنما يعرفون معانيهما بحسب ترجمة مترجم ، والجهد البشري قد يعتريه النقص سواء في التفسير الأول أو في الترجمة بخلاف القرآن فإنه لا يعتريه نقص . - والأمر الثاني : أن المصطلحات الشرعية لا يُتْقِنُهَا من لا يحسن اللغة العربية ، ومن ثَمَّ قد يُنَزِّلُ الحكمَ على خلافِ المراد به . أورد لذلك نموذجا : كان في أحد البلدان الأوربية فأتاه شخص أعجمي يتكلم بلغة مكسرة فقال : أنتم يا أيها الوهابيون تقولون مقالة شنيعة وقولا عظيما وزورا وبهتانا . كيف ذاك ؟أنتم تقولون : الرسول صلى الله عليه وسلم بشر وهذا احتقار لمكانة هذا النبي ، وإنقاص منها ومخالفة للقرآن والسنة . فَسُئلَ عن : أين آية القرآن التي تخالف هذا حتى نأخذ بها ؟ فقال : إن الله عزوجل يقول في آخر سورة الكهف : (قُل إنَّ ما أنا بشر) الله يقول :ما أنا بشر. فنقول : العُجمَةُ أَثَّرَتْ عليه فلم يفهم هذا اللفظ على مراد الله عزوجل منه ، ولذلك يقال له : أكمل الآية . -(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ)- (يوحى إلي أنَّ مَا إلهكم إله واحد) . أعوذ بالله لا ، -(أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ)- [الكهف/110]. فيقال له : كما قلت في الثانية قل في الأولى . من أين أوتي ؟ من عدم معرفته باللغة . ومن أمثلته أيضا : أن تجد مثلا في التفسير في ترجمة معني القرآن باللغات الأخرى تجد أن فيها نقصا وتجد أن فيها خطأً ، أنا أضرب مثلاً لشيء في كثير من كتب التفسير أو كتب ترجمة معاني القرآن ؛ يقول الله عزوجل مثلا : -(وَالْعَصْرِ)- [العصر/1] نحن نفهم أن الواو للقَسَمِ ، فَيُقْسِمُ الله عزوجل بهذا الجزء من النهار ، قد يوجد في بعض ترجمات معاني القرآن كتبت :" and asr " ، " and " بمعنى حرف الواو العطف حرف العطف ، فيكون تفسيراخاطئا)[5](، من أين أوتي ؟ من عدم معرفة لغة العرب . كذلك من لا يحسن العربية قد تَلتَبسُ عليه الألفاظ لأن اللفظ الواحد يطلق ويراد به معانٍ متعددة يدل عليه السياق بحسب مراد المتكلم ويدل عليه السياق . من أمثلة ذلك ، من يمثل ؟ الكتاب قد يراد به القرآن وقد يراد به اللوح المحفوظ قد يراد به صحائف الأعمال ، فعندما يأتي الأعجمي لهذا اللفظ قد يُنزلُهُ على غير مراد الله فيه ، وإن سَلِمَ من الخَطَإِ في بعض المواطن فلن يَسْلَمَ من الجميع . طيب ، إذا عرفنا أن الأَوْلَى في المَلَكَةِ أن يكون تحصيل الفقهِ بمعرفةِ لغة العرب فَيُحَصِّلُ من لغة العرب ما يُمَكّنُهُ من فهم كلامهِمْ وتَنْزِيله على مراد المُتَكَلِّمِ مِنْهُ . (أنواع المجتهدين) : إذا تقرر هذا فإن المجتهدين على أربعة أنواع ، أهل الاجتهاد قل على خمسة أنواع ، كم نوع ؟ خمسة . هذا التقسيم مبني على ملاحظة مدى الارتباط ارتباط الفقيه بالفقه وأصوله . * أعلالها : - أعلى المجتهدين - رتبة المجتهد المطلق : وهو الذي لا يَتَقَيَّدُ بمذهب إمامٍ لا في الأصول ولا في الفروع ، بحيث يكون قد نَظَرَ في القواعد سابقا وتَمَكَّنَ منها وضَبَطَهَا ، واجتهد فيها ولم يَتَقَيَّد بالمذهب فيها ، فلما وردت عليه مسألة من المسائل اجتهد بناءً على قدرته على الاجتهاد وبالنظر في الأدلة الشرعية ، هذا يسمى المجهد المطلق ، لماذا سمي المجهد المطلق ؟ لأنه لايتقيد بأصول إمام ولا بفروعه . * النوع الثاني - من أنواع المجتهدين - من يُسَمَّوْنَ بأصحاب الوُجُوهِ : أصحاب إيش ؟؟ أصحاب الوُجُوهِ . والمراد بهم من لا يَـخْرُجُ عن مذهب إمامه في الأصول ، القواعد الأصولية لا يخرج عن مذهب الإمام ، لكنه في الفروع قد يجتهد ويختار قولاً مخالفاً للأقوال الواردةِ في المذهب . من هؤلاء ؟ يُسَمَّوْنَ أصحاب الوُجُوهِ ، لأن الأقوال في المذهب إما أن تكون : أ- روايات منسوبة للمذهب . ب- وإما أن تكون وُجُوهاً منسوبة إلى الأصحاب ، وهؤلاء عندهم اجتهادات فتسمى اجتهاداتهم أوجها ، ومن ثم قيل لهم :أصحاب الوُجُوهِ . * النوع الثالث أصحاب التَّرْجِيحِ : وهم الذين يَنظُرُونَ في الروايات الواردة عن الإمام فَيُرَجِّحُونَ بينها بحَسْبِ قواعد الإمام وأصوله ، عندما تأتيهم مسألة ينظرون فيها ويرجحون بين الأقوال بناء على قواعد المذهب ، هؤلاء يسمَّون أصحاب الترجيح . * النوع الرابع أصحاب التَّخْرِيجِ:ما معنى كلمة التَّخْرِيجِ ؟ القياس ، معنى كلمة التَّخْرِيجِ هنا القياس ، أي أنه إذا وردت إليهم مسألة نَازِلَةٌ طَبَقُوهَا على الفروع الواردة عن إمامهم وقَاسُوهَا عليها. مثال ذلك: رَكِبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الجَمَلَ ، وفي عصرنا الحاضر جاءتنا مراكب حديثة ما بين سيارات إلى طائرات إلى غيرها . ما حكم ركوبها ؟ حرام ، صح ولا لا ؟ أقول :مباح . من أين أَخَذْتُ الإِبَاحَةَ ؟ القياس على ماذا ؟ على ركوب الخيل ، هذا القياس يسمى التَّخْرِيجَ ، وأصحابه يُسَمَّوْنَ أصحاب التَّخْرِيجِ وهؤلاء لا يَخْرُجُونَ عن أقوال أئمتِهم . * النوع الأخير أصحاب الحِفْظِ : وهم الذين يَحْفَظُون الأقوال الفقهية والكتب الفقهية . إذن هؤلاء من هم ؟ أصحاب الاجتهاد ، منهم من له الحق أن يجتهد ، ومنهم من لاحق له في الاِجتهاد . (أركان علم الأصول) : إذا نظرنا في هذا فإن تدريس أو إن إيجاد المَلَكَةِ الفقهية والاجتهاد عند الإنسان يرتكز على دراسة علم الأصول ؛ وذلك لأن علم الأصول مبني على أربعة أركان ، كم هي أركان أصول الفقه ؟ أربعة : أ- الركن الأول : تصور الأحكام الشرعية ، وايش معنى صحيح ؟ ما معنى فاسد ؟ ما معنى نافذ ؟ ما معنى معيار وظرف ؟ ما الفرق بين المكروه تنزيها والمكروه تحريما ؟ هذا القسم الأول وهو تصور الأحكام الشرعية . ب- القسم[ الركن ] الثاني : معرفة الأدلة ، أي ما هو الدليل الصالح للاستدلال به في مسائل الفقه ؟ أنت ،أنا أطلب خمسمائة ، لو جاءك إنسان وقال لك أطلب خمسمائة ، وقلنا له : من أين تطلبه ؟ قال : لأني رائي رؤيا منامية إنك تعترف بأنك واخذ مني خمسمائة . أعطه الخمسمائة ... آه يكذب ؟ يمكن صادق ؟ يمكن يراك في المنام وصادق في هذا ؟ نقول الرؤيا المنامية لا يصح الاستدلال بها ، صح الرؤيا المنامية لا يصح الإستدلال بها ، يمكن الشيطان جاءك في المنام وتلاعب بك في منامك ، أليس كذلك ؟ إذن نحن نحتاج إلى معرفة الأشياء التي يصح الاستدلال بها والأشياء التي لا يصح الاستدلال بها . في مسائل الفقه مرات يأتون بأشياء ليست بدليل ولا يصح الاستدلال بها ، على نسق كلام الصوفية : حدثني قلبي عن ربي . وبالتالي يُقَرِّرُحكما شرعيا بناء على ذلك . نقول : ما يَصحُّ هذا . من أين عرفنا أن هذا لا يَصحُّ الاستدلال به ؟ من تدارس علم الأصول . إذن هذا في أصل الدليل ، مرات قد يكون أصل الدليل مقبولا لكن فروعه غير مقبولة . السنة النبوية حجة ودليل ، لكن إذا جاءنا إنسان بحديث ضعيف قلنا ما يصح بناء الأحكام عليه . ومن ذلك بناء الأحكام على القياس فنحتاج إليه فلا يكون الإنسان مجتهدا إلا إذا كان عارفا بالقياس ، ومثل الاستصحاب وسد الذرائع ؛ متى يكون سد الذرائع دليلا ومتى لا ...؟ هناك ضوابط معينة ندرسها في هذا العلم . قد يكون الدليل صحيحا وهذا القسم مما يصح الاستدلال به ، لكن هذه الجزئية لم يصح لأننا قد عرفنا أن الراوي قد أخطأ أو أنه قد سقط بعض طبقات الإسناد . ج- القسم [ الركن ] الثالث : معرفة أصول الفقه يعني قواعد الفهم والاستنباط ، ما نَتَمَكَّنُ من فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا إلا بمعرفتهما . د- القسم [ الركن ] الرابع ، إذن قلنا علم الأصول يكون من أربعة أقسام: الأول : تصور الأحكام الشرعية . الثاني : إيش الأدلة ما يصح أن يكون دليلا وما لا يصح . الثالث : قواعد الفهم والاستنباط والتي هي جزء من علم أصول الفقه ؛ الأمر للوجوب ، مفهوم المخالفة حجة ، حجية مفهوم الصِّفَةِ ، دَلَالَةُ التَنْبِيهِ ، الاِقتضاء ... إلى غير ذلك من أنواع الدلالات . د- القسم [ الركن ] الرابع : الاجتهاد والتقليد ، بحيث نعرف من هو صالح لأن يأخذ الأحكام من الأدلة ومن لا يصح ، هناك شروط معينة للمجتهد ، وهناك طرائق للاجتهاد لا يجوز للإنسان أن يخرج عنها . إذن هذا هو القسم [ الركن ] الرابع الاجتهاد والتقليد . من لم يكن مجتهدا وجب عليه سؤال العلماء والرجوع إليهم لقوله : -(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)- [النحل/43] . (طرائق الجمع بين دراسة الفقه وأصوله) : ندخل قليلا في ما يتعلق بموضوع المحاضرة وهو الربط بين الأصول والفقه أو الفروع . إذا نظر الإنسان للتعليم - تعليم الأصول وتعليم الفقه - وجد أن من الضروري ربط هذين العِلْمَيْنِ بِبَعْضِهِمَا . ونتكلم عن أوجه الربط وطرائق الربط ، ثم نتكلم عن أنواع الناس في هذا الباب . * الطريقة الأولى من طرائق الربط : ربط دراسة الأصول بالفروع بحيث إذا درسنا قاعدة أصولية درسنا الفروع الفقهية المترتبة عليها . وهذه يختلف العلماء فيها على طريقتين : 1- الطريقة الأولى : ربط الخلاف الفقهي بالخلاف الأصولي . 2- والطريقة الثانية : ربط الدليل الجُزْئِيِّ بالقاعدة الأصولية . شو الفرق بينهما ؟ أنا أضرب لذلك مثال : أنا أُدرسكم قاعدة : الأمر للوجوب ، جئنا في مسألة صلاة الوتر لما أقول أَرْبِطُ الخلاف بالخلاف فأقول :اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر ؛ الجمهور يقولون متسحبة والحنفية يقولون واجبة . ما دليل الحنفية ؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : [ أوتروا يا أهل القرآن ])[6]( هنا أمر والأصل في الأوامر الوجوب . جاءنا شخص وقال : قاعدة الأمر للوجوب يترتب عليها مسألة وجوب الوتر . نقول : لا هذا الربط فيه ما فيه ، إذن هنا رَبَطْنَا الخلاف الفقهي بالخلاف الأصولي ،وهذا التَخْرِيجُ فيه ما فيه . النوع الثاني ربط الدليل الجزئي هو قوله : [ أوتروا يا أهل القرآن ] بالقاعدة ، ما نربط الخلاف الفقهي وإنما نربط الدليل الجزئي هنا بدليل جزئي . طيب الطريقة الأولى وهي ربط الخلاف الفقهي بالخلاف الأصولي هذه سار عليها أكثر العلماء وكتب فيها أُنَاسٌ كُثُر ، ولذلك لما تجد مثلا كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ، أو كتاب مفتاح الأصول للتِّلْمِسَانِي، أو كتاب التمهيد للإِسْنَوِيأو غيرها من الكتب ، أو كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللَّحَّامِ تجدهم يَبْنُونَ على هذه الطريقة ؛ يأتون بالقاعدة الأصولية ويربطون بين الخلاف الفقهي مع الخلاف الأصولي . هذه الطريقة عليها محاذير كثيرة ، وأنا أورد لكم بعض المحاذير لتَنْتَبِهُوا لها : أ - المحذور الأول : أن المسألة الأصولية كُلِّيَةٌ بَيْنَمَا الفرع الفقهي قد يكون الخلاف فيه ليس ناشئا عن الاختلاف في الأمر الكلي ، يعني مثال ذلك : قبل قليل قلنا قاعدة الأمر للوجوب وجبنا [ أوتروا يا أهل القرآن ])[7](هنا أمر ، الذي يخالف ويقول : الوتر ليس للوجوب ، لا يقول لأن السبب أن الأمر لا يفيد الوجوب ، وإنما يقول لأن هنا مانعٌ يَصْرِفُ الأمر من الوجوب إلى الاستحباب . إذن هو لم يُخَالِفْ في أصل القاعدة وإنما خالف في وجود المانع ، فعندما نربط بين الخلاف الفقهي والخلاف الأصولي نكون في الحقيقة مُخْطِئِينَ . ب - الإشكال الثاني :أن الخلاف الفقهي ترتبط الأقوال فيه بأدلة متعددة ولا تَقْتَصِرُ على دليل واحد ، فإذا ربطنا الخلاف الفقهي بالخلاف الأصولي كأَنَّنَا حصرنا المسألة الفقهية في أحد الأدلة ،واضح ولا نجيب مثال ؟ مثال ؟ طيب . يقول : من المسائل الخلافية مسألة بيع العِينَةِ ، وايش معنى بيع العِينَةِ ؟ بيع العِينَةِ أن أبيعك السلعة كم قيمتها ؟ أبيعك هذه السلعة بعشرة مليون تسددها لي [عبر] سنة ، ثم تُعَاوِد تبيع لي السلعة بثمانية ملايين حَالَّةً هَا الِحين . هذه إيش تسمى ؟ إحنا دَخَّلْنَا هذا الكأس كله علشان بس حيلة ، وَلاَّ نهايةُ المعاملة ثمانية ملايين تُسَلَّمُ حَالَّةً مُقَابِل عشرة ملايين تُسَلَّمُ بعدَ سنةٍ هذا بيع عينة [ أو عكس بيع العينة ] . بيع العِينَةِ اختلف الفقهاء في جوازها ؛ فالجمهور يقولون هي حرام ، والشافعية يقولون هي جائزة ، كان من أدلة الجمهور أن زيد بن ثابت)[8]( بَاعَ بِبَيْعِ عِينَةٍ ، فَأُخْبِرَتْ عائشة بذلك فقالت عائشة رضي الله عنها : أخبري زيداً أنه قد أَبْطَلَ جِهَادَهُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم)[9](. فجاءنا إذن وقع خلاف مَنْشَأُهُ اختلفوا في هذا الدليل . جاءنا بعض الفقهاء وقال : هذا الخلاف الفقهي مرتبط بالخِلاف في مسألة حُجِّيَةِ الصحابي ؛ فمن قال بأن قول الصحابي حُجَّةٌ قال بَيْعُ العِينَةِ حرام . ومن قال قول الصحابي ليس بحجة قال : بيع العِينَةِ مباح .هذا الربط رَبْطٌ خاطئٌ ؛ لأن المسألة فيها أدلة أخرى . بعضهم يستدل بقوله تعالى : -(وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ)- [المدثر/6] ، وبعضهم يستدل بما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ إذا تبايعتم بالعِينَةِ واتَّبَعْتُمْ أذناب البقر وتَرَكْتُمُ الجهادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ - إيش ؟ - عدوا أو ذلا لا يرفعه عنكم حتى تُرَاجِعُوا - إيش ؟- دينكم ])[10](. ولذلك أنا قد أقول : بأن قول الصحابي ليس بحجة ولا أستدل بأثر عائشة لكنني أمنع من العِينَةِ بناءً على هذا الحديث . وفي المقابل قد يقول قائل : أنا أقول بأن قول الصحابي حجة ، لكن بَيْعُ العِينَةِ عندي مباح لأن هذا لم يثبت عن عائشة مثلا . فإذن قد يكون الاختلاف الفقهي ليس مرتبطا بالخلاف الأصولي وإنما يكون لسببِ دليلٍ آخر في المسألة أو بسبب عدم صحة الدليل مثلا . ج - الإشكالية الأخرى : التي سار عليها هؤلاء كثيرا أنهم طَبَّقُوا القواعد الأصولية على الألفاظِ من الإِقْرَارَاتِ والطلاقِ والعقودِ ونحو ذلك ، والمقصود من القواعد الأصولية أَصَالَةً هو الدليل الشرعي . إذن هذه الطريقة عليها هذه المحاذير ولذلك من الأولى ألاَّ نَرْبِطَ الخلاف الفقهي بالخلاف الأصولي ، وإنما نَرْبِطُ الدليلَ الجُزْئِيَّ بالقاعدةِ الكُلِّيَةِ أو القاعدة الأصولية . (فائدة) : هل يناسب عند دراسة الأصول أن نَدْرُسَ الفقه وأَنْ نُبَيِّنَ التَّطْبِيقَاتِ الفقهية أو لا يناسب ؟ عندنا خلاف في هذه المسألة ، هل يناسب وضع تَطْبِيقَاتٍ فقهية عند الدراسة الأصولية أو لا ؟ أكثر العلماء المتقدمين يقولون هذا ما يصح هذا غير مناسب ، ليش ؟ قالوا : لأن هذا من خَلْطِ العلوم ، وبعدين المسائل الفقهية [...])[11](ولا ينبغي أن تبحث في الأصل ، ولذلك ينكرون يقولون هذا ما يفعله إلا البَلِيدُ . وإن كان مرات بعضهم تَكَلَّمَ بمثل هذا يغمز به على طريقة الحَنَفِيَّةِ ، لأن الحَنَفِيَّةَ كانوا يَأْخُذُونَ القواعد الفقهية من الفروع الفقهية الواردة عن أئمتهم ، ولهم طرائقهم الخاصة في الاصطلاحات والاجتهاد ، ولذلك تجد الكتب الأصولية عند علماء الحَنَفِيَّةِ مَلِيئَةً بالفروع الفقهية . بينما طريقة الجمهور أنهم يدرسون القواعد الأصولية مُجَرَّدَةً عن الفروع الفقهية ، وإنما قد يذكرون مسألة على جهة التمثيل لا على جهة التطبيق من أجل الفهم فقط . * الطريقة الثانية من طرائق الحمع بين الدراسة الأصولية والدراسة الفقهية : دراسة القواعد الأصولية من خلال دراسة الفروع الفقهية من خلال أدلتها . مثال ذلك : لما قال الله عزوجل -(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)- [البقرة/278-279] عندما يبحث الإسنان في مسائل الربا في الفقه يقرر أن الفقه حرام ويقول : والأصل في تحريمه : -(وَحَرَّمَ الرِّبَا)- [البقرة/275] ولفظة التحريم صريحة في إثبات حُكم الحرام ، هذه القاعدة لفظة التحريم صريحة في التحريم أو في إثبات لفظ الحرام هذه قاعدة أصولية وبالتالي نتمكن من الربط بين الفقه والأصول من خلال ذلك . ثم يستدل بقوله عزوجل -(اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا)- [البقرة/278] فقوله : -(ذَرُوا)- هذا أمر بالترك والأمر بالترك يفيد التحريم ، وقوله : -(إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)- [البقرة/278] فيه دلالة على ان أكل الربا حرام ، لماذا لأنه علق الإيمان - المعنى الكامل - على تركه . فنأخذ من هذا أن ما عُلِّق الإيمان عليه فهو واجب ، وتركه يكون محرما . يعني مثال ذلك الحديث [ أوتروا يا أهل القرآن ]لما يأتي مستدل يتكلم عن مسائل فقهية في باب الوتر ويقول : الوتر ليس بواجب على من ليس من أهل القرآن ، غير حفظة القرآن لا يجب عليهم الوتر استدلالاً بقوله النبي صلى الله عليه وسلم : [ أوتروا يا أهل القرآن ]فإنه لما خاطب أهل القرآن بالأمر بالوتر دل هذا على أن غير أهل القرآن لا يخاطبون بالأمر به ، فإذن الأمر هنا مختص . القاعدة هنا أن الأمر المخصوصبطائفة لا يشمل من لا يماثلهم في المعنى ، أو اختصاص الحكم بالوصف المرافق له وهذا يسمونه دلالة القصر أو بعبارة أخرى دلالة مفهوم المخالفة ، فإنه لما أمر أهل القرآن بالوتر دل ذلك على أن غير أهل القرآن لا يأمرون بالوتر . إذن هذه الطريقة هي طريقة دراسة الفقه ثم بعد ذلك ندرس القاعدة الأصولية ، لكن تلاحظون أن هذا لا يكون إلا عند دراسة الفقه بطريقة الإستدلال ، أما طريقة دراسة الفقه بتحليل الألفاظ بدون أن يكون هناك استدلال فإنه لا يمكن في الربط بين الأصول والفقه . وتلاحظون أيضا أن كثيرا من المؤلفين في الفقه قد يغفل هذا ، تجده مثلا يقول : الأصل في البيع الإباحة لقوله : -(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)- [البقرة/275] ولأن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى . فأسقط وجه الاستدلال وبالتالي قد لا تتنبه إلى القاعدة الأصولية التي استعملت لاستخراج هذا الحكم بواسطتها من الدليل . -(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)- هنا تصريح بالإحلال فيدل على جوازه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في مقدمة أخرى وهي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة ، وأن الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة . هذه القواعد لم تذكر لكن طالب العلم ينبغي به أن يكون متنبها لها ، وهذه في جميع العلوم وهو أن أهل العلم يحذفون بعض المقدمات لظنهم أنها معلومة ، فيقع اللبس وعدم الفهم عند كثير من القراء . * الطريقة الثالثة من طرائق الربط بين الأصول والفروع : الربط بينهما عند دراسة النصوص الشرعية: يعني عند تفسير القرآن أو شرح الأحاديث النبوية يقوم الفقيه باستنباط الحكم من الدليل ويوضح القاعدة ، فلان في درس تفسير فيقول : هذه الآية تدل على كذا فَيُوَضِّحُ القاعدة التي اسْتَنَدَ عليها في ذلك . إذا نظر الإنسان في المدرسين الذين يُدَرِّسُونَ في الأصول وجد بأنهم على أنواع : 1- النوع الأول: مَن يدرس القواعد الأصولية مُجَرَّدَةً ما معها فروع ، هذا إذا كان فاهماً فهو جيد لأن الفاهم في علم الأصول نوادر صح ولا لا ؟ 2- القسم الثاني من أنواع الأساتذة: من يُدَرِّسُ القواعد الأصولية ويُفَرِّعُ عليها الفُرُوعَ الفقهية المذكورة عند الأصوليين ، وهذا أحسن من الأول . 3- والثالث: من يدرس القواعد الأصولية ويُطَبِّقُهَا على الفروع الفقهية المذكورةِ في كتب الفقهاء ، وهذا أحسن من الذي قبله . 4- والنوع الرابع : من يُطَبِّقُ القواعد الأصوليةَ على المسائل النازلةِ - المسائلُ المعاصرة الجديدة - ، هذا هو الفقيه حَقَّ الفِقْهِ ، لكن هذا نادر أصحابه ما يعدون إلا بالأصابع . إذن هناك من يُدَرِّسُ الأصول بدون ذكر الفروع ، وهناك من يُدَرِّسُ الأصول بِذِكْرِ الفروع التي يَذْكُرُهَا الأصوليون ، وهناك من يُدَرِّسُ الأصول بِذِكْرِ فروع فقهية مبنيةٍ على تلك القاعدة الأصولية من كتب الفقهاء ، وهناك من يُدَرِّسُ القواعد الأصولية ويُنَزِّلُـهَ على المسائلِ الجديدة والنَّازِلَةِ . أُنَبِّهُ إلى قضيةٍ هنا وهي أن عِلْمَ الأصول لا يَقْتَصِرُ على الفقه ، بل القواعد الأصولية كما يأخذ منها أحكام فقهية يُأْخَذُ منها أحكام في كل المجالات في كل العلوم . مثال ذلك : في مسائل العقيدة نأخذ فروعا فقهية من النصوص بواسطة قواعد أصولية ، ما حكم الإيمان ؟ ايش ؟ واجب ، وايش الدليل ؟ -(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا )- [النساء/136] طيب كملوا إحنا قلنا قبل اشوي أن كثيرا من الفقهاء ما يَذْكُرُونَ وَجْهَ الاستدلال وبالتالي لا يربطون بين المسألة الفقهية أو العقدية وبين القاعدة الأصولية ، فتقول هنا : -(آَمِنُوا )- فعل أمر والأمر يدل على الوجوب ، هنا اسْتَنْبَطْنَا حُكْماً عَقَدِياً بواسطة القواعد الأصولية . ولذلك قال المعتزلة بأن الله لا يُرَى)[12](، رَدَّ عَلَيْهِمْ أهل السنة باستدلالات كثيرة ، من تلك الإستدلالات قوله عزوجل : -(كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ)- [المطففين/15] في سورة المطففين ، فإنه قَسَّمَ النَّاسَ إلى قسمين : فُجَّارٌ وأَبْرارٌ ، فذكر أن الفجار مَحْجُوبُونَ عن ربهم جل وعلا فدل ذلك على أن المُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ ربهم لا يُـحْجَبُونَ ، هذا ويش يسمى ؟ مَفْهُومُ المُخَالَفَةِ ولا مَفْهُومُ التَّقْسِيمِ ؟ اللي يقول مَفْهُومُ المُخَالَفَةِ يرفع يده ، بس واحد ، اثنين ثلاثة .... طيب اللي يقول مَفْهُومُ التَّقْسِيمِ يرفع يده . هو الآن قَسَّمَ الناس مؤمن أبرار وفجار ، حَكَمَ على أحد القِسْمَيْنِ بحكمٍ دَلَّ ذلك على أن القسم الآخر لا يُحْكم عليه بهذا الحكم . اه من يقول بأنه مفهوم تَقْسِيمٍ ؟ بس ، لا . غَلَطْ مَفْهُومُ التقسيم أحد أنواع مفهومِ الـمُخَالفة ، فهذا مثال لمفهوم التقسيم وهو في نفس الوقت مفهوم مخالفةٍ لأن مفهوم التقسيم أحد أنواع مفهوم المخالفة . المقصود أننا استدللنا بهذه القاعدة الأصولية في حكم عقدي وهو إثبات رؤية المؤمينن لربهم جل وعلا ، فَدَلَّنَا هذا على أن القواعد الأصولية لا يصح أن تُحْصَرَ في مسائل الفقه العملية ، وإنما طرائق فهم الكتاب والسنة هي قواعد الأصول . (أوجه الترابط بين الفقه والأصول ، ومدى حاجة الفقيه إلى علم أصول الفقه) إذا أردنا أن نَتَعَرَّفَ ما هي أوجهُ الترابطِ بين الفقهِ والأصول ؟ وما مدى حاجة الفقيهِ إلى معرفة الأصول ؟ اللي يبغى يصير فقيها هل يحتاج إلى أن يدرس الأصول ويعرف الأصول أو لا يحتاج ؟ يحتاج ؛ لماذا هو يحتاج ؟ لأمور : - أولها : الاستنباط لأنه لا يَتَمَكَّنُ من استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة إلا بواسطة القواعد الأصولية ، فإذا لم يعرف القواعد الأصولية لم يَتَمَكَّنْ من استنباطِ أحكام المسائل الفقهية . - الأمر الثاني : الإِحَاطَةُ بمسائل الفقه ، مسائل الفقه كثيرة متعددة لَكِنَّكَ إذا عرفت قواعد الأصول تَتَمَكَّنُ من الإحاطة بكُلِّهَا أو بأغلبها ، أما إذا دَرَسْتَ الفروع الفقهية بِجُزْئِيَّاتِهَا لن تَتَمَكَّنَ من ضبط الفروع ولن تتمكن من الإحاطة بالفقه ، وهذه تَنْتَبِهُونَ لها كثيرا ، كثيرٌ من الناس يقول أنا دَرَسْتُ ودَرَسْتُ مسائل فقهيةً وأنسى ولا أضبطها ليش ؟ لأنه لم يَرْبِطِ تلك الفروع بقواعدها ، لو رَبَطَهَا لَبَقِيَّتْ في ذهنه ، حتى لو نسي فرعاً فقهياً إذا جائته مسألة هذا الفرع الفقهي عرف القاعدة فأرجعها إلى القاعدة . - الأمر الثالث : تحصيل رتبة الاجتهاد ؛ لا يَتَمَكَّنُ الإنسان من الوُصُولِ إلى رتبة الاجتهاد إلا إذا كان عنده علم بالأصول فلن يجتهد ولا يتمكن من الاجتهاد في الفروع الفقهية إلا بمعرفة القواعد الأصولية ، بل إنه في الحقيقة لن يتمكن من فهم الفروع الفقهية إلا إذا عرف القواعد الأصولية ، لأن الفرع الفقهي يحتاج إلى تصور لتَحْكُمَ عليه ، من طرائق التَّصَوُّرِ فَهْمُ الألفاظ المنقولةُ المسألةُ بها ، إذا ما حَصَّلْتْ تعرفْ الألفاظ ودلالاتها حينئذ لن تَتَمَكَّنَ من فهم المسألة . كذلك إذا عرفتَ الأصول تَمَكَّنْتَ من التمييز بين أنواع اجتهادات السابقين ؛عندك أبو حنيفة يقول كذا ، والشافعي يقول كذا ، ومالك يقول كذا ، وأحمد يقول كذا ، كيف ترجح بينها ؟ وكيف تعرف الراجح من المرجوح ؟ بواسطة النظر في الأدلة الشرعية بالقواعد الأصولية . ومن ثم دراسة الأصول تُعِينُ على الترجيح بين اجتهادات الفقهاء المتقدمين . يمثلون بأمثلة يقولون : الفقيه مثل الصيدلي والأصولي مثل الطبيب ، الطبيب يعرف العلاج بس ما عنده علاج ، يقول : أنت مريض بالمرض الفلاني وعلاجك الدواء الفلاني .من اللي يقوله ؟ الطبيب وهذا مثل الأصولي . طيب أعطني شيء يتعلق به ، قال : نعطيك بس قاعدة تُمَشِّيكَ في الدرب . أما الفقيه فهو بمثابة الصيدلي عنده أنواع الأدوية ، لكن إذا جاءه مريض قال والله ما أدري وايش أعطيك أخاف أعطيك دواء وتموت ، هذا مَثَلُ الفقيه الذي ليس عنده معرفة بالأصول . من مميزات ربط دراسة الفقه بالأصول : التأكد من صحة الاجتهاد والمنع من الخطأ فيه ؛ إذا كنت تعرف القواعد الأصولية فاجتهدت في مسألة ثم رجعت إلى ما لديك من قواعد ونظرت هل اجتهادك صحيح أو اجتهادك خاطئ . مثال هذا : في تصحيح الحديث وتضعيفه : هناك قواعد للتصحيح والتضعيف ، عندما يأتيك حديث وتصححه أو تضعفه ، ثم تنظر في هذه القواعد تتعرف هل حكمك صحيح أو خطأ ، هكذا في الفروع الفقهية ، عندما تحكم على مسألة بحكمٍ ثم تنظر في القواعد الأصولية وتُطَبِّقُهَا على هذه المسألة تَعْرِفُ الحكم الذي توصلت إليه صحيح أو ليس كذلك . كذلك من فوائد ربط الفقه بالأصول معرفة الحِكَمِ والأسرار والمعاني التي تشتمل عليها أحكام الشريعة؛ في الأصول نحن نحتاج إلى إعمال القياس ، إعمال القياس ما يكون إلا باستخراج العلة ، العلة فيها معنى معقول لأنه يحصل من ترتيب الحكم على هذا الوصف مصلحة ، فحينئذ نعرف فضل الله جل وعلا علينا بهذه الشريعة وكيف كانت هذه الشريعة مُحَقِّقَةً لمصالحنا ومصالح الخلق . (فائدة) : وقع اختلاف بين علماء الشريعة هل الأفضل نُقَدِّمْ دراسة الأصول ؟ أو الأفضل نُقَدِّمْ دراسة الفقه ؟ وأحسن الأقوال في هذا أن يقال : أن الإنسان يحتاج في أول أمره إلى عمل ، هذا العمل لابد أن يتعلم هذا العمل هو الفقه ؛ تعرف كيف تصلي ، تعرف كيف تتوضأ هذا الفقه فتُقَدِّمُهُ ، ثم بعد ذلك تَدْرُسُ الأصول التي تُسْتَنْبَطُ بواسطتها الأحكام الشرعية من الأدلة . هل هناك قواعد أصولية لا يَنْبَنِي عليها فقه ؟ أو لا يَنْبَنِي عليها فروع ؟ [
|
|
|
|
+2
مرتاح بهجرك
الجزائري عبد المعز
6 مشترك
تفريغ محاضرة : المنهجية في الجمع بين الفقه وأصوله لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه
الجزائري عبد المعز- عضو ماسي
- تاريخ الإنضمام : 05/10/2011
الجنسية : جزائر
عدد المشاركات : 3288
مكسب العضو : 40583
نقاط تقييم مواضيع العضو : 21
المزاج : منتديات طموح الجزائر
- مساهمة رقم 1
تفريغ محاضرة : المنهجية في الجمع بين الفقه وأصوله لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه
من طرف الجزائري عبد المعز 3/12/2011, 02:58
