4 مشترك

سبب تعليق البخاري لحديث المعازف

الجزائري عبد المعز: عضو ماسي; تاريخ الإنضمام : 05/10/2011

الجنسية : جزائر

عدد المشاركات : 3288

مكسب العضو : 40583

نقاط تقييم مواضيع العضو : 21

المزاج : منتديات طموح الجزائر

مساهمة رقم 1

سبب تعليق البخاري لحديث المعازف

من طرف الجزائري عبد المعز 19/10/2011, 00:17

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من تبع هدا و بعد:

فهذه فقرات مستلة من فتح
الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يبيّن فيها و
يناقش أقوال من بيّن سبب تعليق البخاري لحديث المعازف.

قال رحمه الله: (الجزء العاشر، صفحة 52)
وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها ابن الصلاح في علوم الحديث فقال:
"التعليق
في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها وصورته صورة الانقطاع وليس حكمه
حكمه ولا خارجا ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، ولا التفات
إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي
عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ليكونن في أمتي
أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف الحديث. من جهة أن البخاري أورده
قائلا قال هشام بن عمار وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين
البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف وأخطأ في ذلك
من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري قد يفعل مثل
ذلك لكونه: قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل
ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع" اه .
ولفظ ابن حزم في المحلى: ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد.
وحكى ابن الصلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمى شيخا من شيوخه:

يكون من قبيل الإسناد المعنعن.

وحكى عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة.

وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة.

وقد
تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام ابن الصلاح بأنه وجد في الصحيح عدة
أحاديث يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويوردها في موضع آخر
بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ.
قلت الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء منها:
ما
يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجه والسبب
في الأول إما أن يكون أعاده في عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتى
لا يعيده على صورة واحدة في مكانين، وفي الثاني أن لا يكون على شرطه إما
لقصور في بعض رواته وإما لكونه موقوفا.
ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك الشيخ.
ومنها
ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب فهذا مما كان أشكل أمره
علي والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه وهو هنا تردد هشام في اسم
الصحابي وسيأتي من كلامه ما يشير إلى ذلك حيث يقول أن
المحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك وساقه في التاريخ من رواية
مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم كذلك وقد أشار المهلب إلى شيء من ذلك.
وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج.