الرئيسية
وكالات
#attachments { display: none; }صرح
ناوتو كان، وزير الاستراتيجية الوطنية الياباني اليوم، أن اقتصاد بلاده
بإمكانه تجنب حدوث انتكاسة في التعافي من الكساد، بفضل الانتعاش الاقتصادي
في الخارج، وتحسن أوضاع السوق، وخطط التحفيز المالي من جانب الحكومة
اليابانية.
ويعاني الاقتصاد الياباني من الانكماش، وتخشى الحكومة
الجديدة التي شكلت قبل ثلاثة أشهر بقيادة الحزب الديمقراطي من تجدد الكساد
خلال العام المقبل، خصوصاً قبل انتخابات مجلس المستشارين، المقرر عقدها
منتصف العام 2010، رغم أن زيادة حديثة في الصادرات اليابانية خففت تلك
المخاوف.
لكن المحللين ما زالوا يتوقعون أن تسجل اليابان، صاحبة
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نمواً بطيئاً جداً في النصف الأول من العام
المقبل.
وقال كان «انتعشت الاقتصادات الآسيوية والعالمية والإنفاق المالي لدينا، ومن المتوقع أن يعزز ذلك الطلب».
وأضاف «الين يشهد تراجعاً، وانتعشت أسعار الأسهم لتتجاوز مستوى عشرة آلاف نقطة. أعتقد أن بإمكاننا تفادي انتكاسة في الكساد».
ووافقت
الحكومة اليابانية يوم الجمعة الماضي على موازنة قياسية قدرها 92.3
تريليون ين (تريليون دولار) للسنة المالية المقبلة التي ستبدأ اعتباراً من
الأول من إبريل، لتسجل الحد الأقصى المفروض من جانب الدولة على إصدارات
السندات في ظل مخاوف المستثمرين بشأن تضخم الدين العام.
وأشار كان
إلى أن القطاع البيئي سيكون أكثر القطاعات التي ستركز عليها الحكومة في
خطة النمو الاستراتيجي، والمتوقع الإعلان عنها قرب 30 ديسمبر، وأضاف «إنه
يجب النظر إلى الأمر باعتباره عهداً جديداً من إحداث طلب جديد في
الاقتصاد».
يذكر أن خطة الحكومة لتحقيق النمو الاستراتيجي خلال
السنوات العشرة المقبلة حتى العام 2020 ستشمل حداً مستهدفاً بتوفير 1.4
مليون وظيفة جديدة في القطاع البيئي، و2.85 مليون وظيفة جديدة في قطاع
الرعاية الصحية.
وستشمل خطة الحكومة حداً مستهدفاً بزيادة
الاستثمارات العامة والخاصة في الأبحاث، وتطوير قطاع العلوم والتكنولوجيا،
لتتجاوز 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى، توجه
يوكيو هاتوياما، رئيس الوزراء الياباني اليوم، إلى الهند لإجراء محادثات
مع نظيره الهندي مانموهان سينغ في نيودلهي.
وأوضحت مصادر إعلامية
أنه من المتوقع أن يبحث هاتوياما وسينغ خلال القمة المقرر عقدها غداً طرق
تعزيز شراكة استراتيجية بين البلدين، وقضايا تشمل التعاون الأمني،
واتفاقية شراكة اقتصادية والتغير المناخي وحظر الانتشار النووي.
ومن المنتظر أن يصدر الطرفان بياناً مشتركاً بعد المحادثات.
وقال هاتوياما للصحافيين قبل مغادرته طوكيو «أرغب في إجراء مناقشات مستفيضة حول قضايا مختلفة تشمل (التغير المناخي) والملف النووي».
وأضاف «آمل في توطيد علاقات التعاون مع الهند بطريقة تصب في مصلحة اليابان، إذ تعد الهند منطقة ذات توقعات كبيرة للنمو السريع».
وتأتي
الزيارة بعدما قام رئيس الوزراء الهندي بزيارة اليابان في أكتوبر العام
الماضي، حيث دعت نيودلهي زعيماً يابانياً لزيارة الهند العام الجاري.
وتولي حكومة الحزب الديمقراطي الياباني الذي تولى السلطة مؤخراً اهتماماً كبيراً للعلاقات مع الدول الآسيوية.
#attachments { display: none; }صرح
ناوتو كان، وزير الاستراتيجية الوطنية الياباني اليوم، أن اقتصاد بلاده
بإمكانه تجنب حدوث انتكاسة في التعافي من الكساد، بفضل الانتعاش الاقتصادي
في الخارج، وتحسن أوضاع السوق، وخطط التحفيز المالي من جانب الحكومة
اليابانية.
ويعاني الاقتصاد الياباني من الانكماش، وتخشى الحكومة
الجديدة التي شكلت قبل ثلاثة أشهر بقيادة الحزب الديمقراطي من تجدد الكساد
خلال العام المقبل، خصوصاً قبل انتخابات مجلس المستشارين، المقرر عقدها
منتصف العام 2010، رغم أن زيادة حديثة في الصادرات اليابانية خففت تلك
المخاوف.
لكن المحللين ما زالوا يتوقعون أن تسجل اليابان، صاحبة
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نمواً بطيئاً جداً في النصف الأول من العام
المقبل.
وقال كان «انتعشت الاقتصادات الآسيوية والعالمية والإنفاق المالي لدينا، ومن المتوقع أن يعزز ذلك الطلب».
وأضاف «الين يشهد تراجعاً، وانتعشت أسعار الأسهم لتتجاوز مستوى عشرة آلاف نقطة. أعتقد أن بإمكاننا تفادي انتكاسة في الكساد».
ووافقت
الحكومة اليابانية يوم الجمعة الماضي على موازنة قياسية قدرها 92.3
تريليون ين (تريليون دولار) للسنة المالية المقبلة التي ستبدأ اعتباراً من
الأول من إبريل، لتسجل الحد الأقصى المفروض من جانب الدولة على إصدارات
السندات في ظل مخاوف المستثمرين بشأن تضخم الدين العام.
وأشار كان
إلى أن القطاع البيئي سيكون أكثر القطاعات التي ستركز عليها الحكومة في
خطة النمو الاستراتيجي، والمتوقع الإعلان عنها قرب 30 ديسمبر، وأضاف «إنه
يجب النظر إلى الأمر باعتباره عهداً جديداً من إحداث طلب جديد في
الاقتصاد».
يذكر أن خطة الحكومة لتحقيق النمو الاستراتيجي خلال
السنوات العشرة المقبلة حتى العام 2020 ستشمل حداً مستهدفاً بتوفير 1.4
مليون وظيفة جديدة في القطاع البيئي، و2.85 مليون وظيفة جديدة في قطاع
الرعاية الصحية.
وستشمل خطة الحكومة حداً مستهدفاً بزيادة
الاستثمارات العامة والخاصة في الأبحاث، وتطوير قطاع العلوم والتكنولوجيا،
لتتجاوز 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى، توجه
يوكيو هاتوياما، رئيس الوزراء الياباني اليوم، إلى الهند لإجراء محادثات
مع نظيره الهندي مانموهان سينغ في نيودلهي.
وأوضحت مصادر إعلامية
أنه من المتوقع أن يبحث هاتوياما وسينغ خلال القمة المقرر عقدها غداً طرق
تعزيز شراكة استراتيجية بين البلدين، وقضايا تشمل التعاون الأمني،
واتفاقية شراكة اقتصادية والتغير المناخي وحظر الانتشار النووي.
ومن المنتظر أن يصدر الطرفان بياناً مشتركاً بعد المحادثات.
وقال هاتوياما للصحافيين قبل مغادرته طوكيو «أرغب في إجراء مناقشات مستفيضة حول قضايا مختلفة تشمل (التغير المناخي) والملف النووي».
وأضاف «آمل في توطيد علاقات التعاون مع الهند بطريقة تصب في مصلحة اليابان، إذ تعد الهند منطقة ذات توقعات كبيرة للنمو السريع».
وتأتي
الزيارة بعدما قام رئيس الوزراء الهندي بزيارة اليابان في أكتوبر العام
الماضي، حيث دعت نيودلهي زعيماً يابانياً لزيارة الهند العام الجاري.
وتولي حكومة الحزب الديمقراطي الياباني الذي تولى السلطة مؤخراً اهتماماً كبيراً للعلاقات مع الدول الآسيوية.
