الرئيسية
كان العالم يترنح على شفا إعصار مالي قبل عام حصلوا على مكافآت سخية، إذ
تمكنت أسواق المنطقة من الخروج من العاصفة سالمة على نحو مشهود وسجلت
مكاسب مذهلة.
والتوقعات الاقتصادية لعام 2010 أكثر إشراقاً على ما
يبدو، لكن فيما تراهن الأسواق على عودة سلسة للنشاط العادي، فإن خطر حدوث
تصحيح مفاجئ لا يزال ماثلاً في آسيا، إذا لم تستطع المنطقة اجتياز بعض
المخاطر السياسية المقبلة.
والقضيتان الأكثر أهمية في العام
المقبل، هما العلاقات المحورية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقيت
استراتيجيات الخروج من إجراءات التحفيز التي أبقت الكارثة تحت السيطرة
والتنسيق فيما بينها.
كما يحتاج المستثمرون في آسيا إلى أن يحذروا الصدمات التي قد تقلب فجأة صورة المخاطر في المنطقة رأساً على عقب.
ومن
شأن حدوث انقلاب في كوريا الشمالية، حيث يزداد الاقتصاد تدهوراً وتستمر
الشكوك بخصوص صحة الزعيم كيم جونج إيل، أن يتسبب في عدم استقرار إقليمي
صعب.
كما يزداد مرة أخرى خطر حدوث مواجهة بين الهند وباكستان، والتي من المحتمل أن يشعلها هجوم وحشي جديد يشنه متشددون في الهند.
وقال
مايكل دنيسون، مدير الأبحاث في شركة استشارات للتحكم في المخاطر، مقرها
لندن، «يتجمع في آسيا عدد وافر من المخاطر السياسية والأمنية والإجرائية»،
ومضى يقول «الأسباب التي أدت إلى ركود عالمي مفهومة الآن بشكل جيد، ولكن
على النقيض من ذلك فملامح التعافي أبعد ما تكون عن الوضوح».
والولايات
المتحدة والصين هما بالفعل البلدان الأكثر أهمية من حيث النفوذ السياسي،
وتتهيأ الصين لأن تتبوأ في العام 2010 مكان اليابان كثاني أكبر اقتصاد في
العالم.
والعلاقة بين «العملاقين الكبيرين» ستكون مفتاحاً لتشكيل مصيري ليس فقط في العام أو العقد المقبل، وإنما في القرن الحادي والعشرين.
ولكن هذه العلاقات ليست سهلة شأن معظم العلاقات.
والضغوط على الصين من أجل السماح بارتفاع قيمة عملتها اليوان ستحتدم في العام 2010، فيما تتلاشى سحب العاصفة الاقتصادية.
لكن
بكين لن ترغب في أن تضر النمو الاقتصادي بالسماح لعملتها بأن ترتفع بسرعة،
ولن تقدر واشنطن أوأي طرف آخر أن يقول لها ما يتعين عليها عمله، بينما
ينظر في الولايات المتحدة إلى ضعف الدولار على أنه سياسة حمائية تهدد
انتعاش الاقتصاد الأمريكي.
وفي مثل هذا المزيج المتقلب، فإن
التهديد الماثل دوماً- بفرض قيود على الواردات مثل فرض الولايات المتحدة
رسوماً جمركية على الإطارات الصينية في سبتمبر أيلول الماضي- يهدد بإشعال
حرب تجارية متبادلة.
وإضافة إلى ذلك، فإن خطر دعم الصين لنظم حكم
لا تستسيغها واشنطن من بيونغ يانغ إلى يانغون وطهران والخرطوم يتفجر في
صورة مواجهة سياسية.
ويقول معظم المحللين إن واشنطن وبكين منتبهتان
للمخاطر وقد تتراجعان عن حافة الهاوية قبل أن يهدد أي خلاف الاقتصاد
العالمي، ولكن لا يزال يتعين على البلدين أن يجدا وسيلة للاتصال على نحو
مشجع كشريكين، واحتمال حدوث سوء فهم أوفتور مفاجئ في العلاقات أمر حقيقي.
والتعامل
مع آثار إجراءات التحفيز التي ساعدت على عدم انهيار الاقتصاد العالمي في
العامين الماضيين، هو الخطر السياسي الثاني بالنسبة لآسيا والعالم كله.
فإذا
انسحبت الحكومات من خطط التحفيز سريعاً فإنها ستضر بالنمو، ولكن بقاء هذه
السياسة على نحو غير محكم ولفترة طويلة، هو مخاطرة ليس بمعاناتها من
التضخم فقط، وإنما بحدوث فقاعات كارثية في أسعار الأصول.
ونظرا
لأهمية الصين بالنسبة لتعافي الاقتصاد العالمي، فإن العلامات على حدوث
فقاعات في أسعار العقارات والأسهم في الصين تثير القلق بشكل خاص.
وهناك
خطر آخر يهدد المستثمرين، إذا حاولت الدول منع حدوث فقاعات وكبحت تدفق
«الأموال الساخنة» وشددت القيود على رأس المال، ويقول محللون إن هذا قد
يكون قضية أساسية لكل من الهند وإندونيسيا في العام 2010.
وقد تثور
أيضاً خلافات داخل الدول بين حكومات تركز على ضمان النمو وبنوك مركزية
تخشى من التضخم والفقاعات، وقد تؤدي تلك الخلافات إلى قرارات سيئة تجعل
التنبؤ بالسياسة أمر صعب، والتوتر السياسي قضية مثارة بالفعل في اليابان
وقد تتبعها الهند وكوريا الجنوبية.
وفي العام 2010، قد تخرج صدمات
غير متوقعة أفضل الخطط عن مسارها، كما هي الحال في أي عام، ولا توجد فكرة
عن بعض الصواعق الخاطفة التي قد تصيب آسيا في العام 2010، والمفاجآت التي
يسميها نسيم نيكولاس طالب، مدير صندوق الاستثمار «البجعات السوداء»، ويطلق
عليها وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامفسيلد «الأمور المجهولة».
وهناك عدد كبير من الأمور المجهولة المعروفة التي تستثير القلق.
وقال
دنيسون «سيمثل ارتفاع هيكلي في البطالة خطراً سياسياً وأمنيا رئيساً على
المستوى الكلي في العام 2010 حتى في دولة مثل الصين، حيث ظل النمو قوياً
نسبياً».
وكان انتصار حزب المؤتمر في انتخابات الهند في العام 2009
نبأ ساراً آخر بالنسبة للأسواق، قد يتهدد إذا تسبب متشددون يقيمون في
باكستان في حدوث مواجهة بين البلدين مرة أخرى.
ويتوقع كثير من
المحللين أن تتدهور الأمور في تايلاند ويحذرون من احتمال انتقال عدوى
الاضطرابات التي ستصيب الأسواق في تايلاند إلى أسواق أخرى، وخلافاً لذلك
فإن هزات ستصيب كوريا الجنوبية واليابان وغيرهما عند وفاة رئيس كوريا
الشمالية.
تمكنت أسواق المنطقة من الخروج من العاصفة سالمة على نحو مشهود وسجلت
مكاسب مذهلة.
والتوقعات الاقتصادية لعام 2010 أكثر إشراقاً على ما
يبدو، لكن فيما تراهن الأسواق على عودة سلسة للنشاط العادي، فإن خطر حدوث
تصحيح مفاجئ لا يزال ماثلاً في آسيا، إذا لم تستطع المنطقة اجتياز بعض
المخاطر السياسية المقبلة.
والقضيتان الأكثر أهمية في العام
المقبل، هما العلاقات المحورية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقيت
استراتيجيات الخروج من إجراءات التحفيز التي أبقت الكارثة تحت السيطرة
والتنسيق فيما بينها.
كما يحتاج المستثمرون في آسيا إلى أن يحذروا الصدمات التي قد تقلب فجأة صورة المخاطر في المنطقة رأساً على عقب.
ومن
شأن حدوث انقلاب في كوريا الشمالية، حيث يزداد الاقتصاد تدهوراً وتستمر
الشكوك بخصوص صحة الزعيم كيم جونج إيل، أن يتسبب في عدم استقرار إقليمي
صعب.
كما يزداد مرة أخرى خطر حدوث مواجهة بين الهند وباكستان، والتي من المحتمل أن يشعلها هجوم وحشي جديد يشنه متشددون في الهند.
وقال
مايكل دنيسون، مدير الأبحاث في شركة استشارات للتحكم في المخاطر، مقرها
لندن، «يتجمع في آسيا عدد وافر من المخاطر السياسية والأمنية والإجرائية»،
ومضى يقول «الأسباب التي أدت إلى ركود عالمي مفهومة الآن بشكل جيد، ولكن
على النقيض من ذلك فملامح التعافي أبعد ما تكون عن الوضوح».
والولايات
المتحدة والصين هما بالفعل البلدان الأكثر أهمية من حيث النفوذ السياسي،
وتتهيأ الصين لأن تتبوأ في العام 2010 مكان اليابان كثاني أكبر اقتصاد في
العالم.
والعلاقة بين «العملاقين الكبيرين» ستكون مفتاحاً لتشكيل مصيري ليس فقط في العام أو العقد المقبل، وإنما في القرن الحادي والعشرين.
ولكن هذه العلاقات ليست سهلة شأن معظم العلاقات.
والضغوط على الصين من أجل السماح بارتفاع قيمة عملتها اليوان ستحتدم في العام 2010، فيما تتلاشى سحب العاصفة الاقتصادية.
لكن
بكين لن ترغب في أن تضر النمو الاقتصادي بالسماح لعملتها بأن ترتفع بسرعة،
ولن تقدر واشنطن أوأي طرف آخر أن يقول لها ما يتعين عليها عمله، بينما
ينظر في الولايات المتحدة إلى ضعف الدولار على أنه سياسة حمائية تهدد
انتعاش الاقتصاد الأمريكي.
وفي مثل هذا المزيج المتقلب، فإن
التهديد الماثل دوماً- بفرض قيود على الواردات مثل فرض الولايات المتحدة
رسوماً جمركية على الإطارات الصينية في سبتمبر أيلول الماضي- يهدد بإشعال
حرب تجارية متبادلة.
وإضافة إلى ذلك، فإن خطر دعم الصين لنظم حكم
لا تستسيغها واشنطن من بيونغ يانغ إلى يانغون وطهران والخرطوم يتفجر في
صورة مواجهة سياسية.
ويقول معظم المحللين إن واشنطن وبكين منتبهتان
للمخاطر وقد تتراجعان عن حافة الهاوية قبل أن يهدد أي خلاف الاقتصاد
العالمي، ولكن لا يزال يتعين على البلدين أن يجدا وسيلة للاتصال على نحو
مشجع كشريكين، واحتمال حدوث سوء فهم أوفتور مفاجئ في العلاقات أمر حقيقي.
والتعامل
مع آثار إجراءات التحفيز التي ساعدت على عدم انهيار الاقتصاد العالمي في
العامين الماضيين، هو الخطر السياسي الثاني بالنسبة لآسيا والعالم كله.
فإذا
انسحبت الحكومات من خطط التحفيز سريعاً فإنها ستضر بالنمو، ولكن بقاء هذه
السياسة على نحو غير محكم ولفترة طويلة، هو مخاطرة ليس بمعاناتها من
التضخم فقط، وإنما بحدوث فقاعات كارثية في أسعار الأصول.
ونظرا
لأهمية الصين بالنسبة لتعافي الاقتصاد العالمي، فإن العلامات على حدوث
فقاعات في أسعار العقارات والأسهم في الصين تثير القلق بشكل خاص.
وهناك
خطر آخر يهدد المستثمرين، إذا حاولت الدول منع حدوث فقاعات وكبحت تدفق
«الأموال الساخنة» وشددت القيود على رأس المال، ويقول محللون إن هذا قد
يكون قضية أساسية لكل من الهند وإندونيسيا في العام 2010.
وقد تثور
أيضاً خلافات داخل الدول بين حكومات تركز على ضمان النمو وبنوك مركزية
تخشى من التضخم والفقاعات، وقد تؤدي تلك الخلافات إلى قرارات سيئة تجعل
التنبؤ بالسياسة أمر صعب، والتوتر السياسي قضية مثارة بالفعل في اليابان
وقد تتبعها الهند وكوريا الجنوبية.
وفي العام 2010، قد تخرج صدمات
غير متوقعة أفضل الخطط عن مسارها، كما هي الحال في أي عام، ولا توجد فكرة
عن بعض الصواعق الخاطفة التي قد تصيب آسيا في العام 2010، والمفاجآت التي
يسميها نسيم نيكولاس طالب، مدير صندوق الاستثمار «البجعات السوداء»، ويطلق
عليها وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامفسيلد «الأمور المجهولة».
وهناك عدد كبير من الأمور المجهولة المعروفة التي تستثير القلق.
وقال
دنيسون «سيمثل ارتفاع هيكلي في البطالة خطراً سياسياً وأمنيا رئيساً على
المستوى الكلي في العام 2010 حتى في دولة مثل الصين، حيث ظل النمو قوياً
نسبياً».
وكان انتصار حزب المؤتمر في انتخابات الهند في العام 2009
نبأ ساراً آخر بالنسبة للأسواق، قد يتهدد إذا تسبب متشددون يقيمون في
باكستان في حدوث مواجهة بين البلدين مرة أخرى.
ويتوقع كثير من
المحللين أن تتدهور الأمور في تايلاند ويحذرون من احتمال انتقال عدوى
الاضطرابات التي ستصيب الأسواق في تايلاند إلى أسواق أخرى، وخلافاً لذلك
فإن هزات ستصيب كوريا الجنوبية واليابان وغيرهما عند وفاة رئيس كوريا
الشمالية.
