الرئيسية
الأحد, 27 ديسمبر 2009
(د ب أ)
#attachments { display: none; }أكدت الأزمة المالية العالمية صعود نجم الاقتصادات الصاعدة على الساحة الدولية.
وإن
كان هناك من شيء أظهرته تلك العاصفة، فهو عدم قدرة مجموعة الثماني
والمجموعات الأخرى الصغيرة المؤلفة من كبرى الاقتصادات على وضع سياسة
اقتصادية عالمية.
وهذا يعني أن مجموعة العشرين لا تزال منظمة في
ريعان شبابها نسبياً، في الوقت الذي اجتمع قادة دولها الأعضاء في واشنطن
نوفمبر 2008 لعقد أول قمة منذ إنشاء المجموعة في 1999، وأن زيادة أهمية
مجموعة العشرين يعزز الدور المهم الذي تقوم به الاقتصادات الصاعدة
الرئيسة، مثل الصين والهند والبرازيل في مساعدة الدول الصناعية الكبرى،
مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مواجهة تداعيات الركود.
ومن
المرجح أن تتعرض مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 دولة من حيث حجم
الاقتصاد، إلى اختبار العام المقبل يتمثل في البحث عن دور جديد لها كأكبر
منتدى اقتصادي في العالم، فإضافة إلى دورها المخطط في إعادة هيكلة النظام
المالي العالمي، ستبدأ أيضاً مجموعة العشرين المؤلفة من كبرى الاقتصادات
الصناعية والاقتصادات الصاعدة البارزة في العالم، خفض برامج التحفيز
المالي الكبيرة التي أطلقتها حكومات العديد من الدول بهدف مواجهة الركود.
وكان
قادة دول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم الأخير الذي عقد بمدينة بيتسبورج
الأمريكية في سبتمبر العام 2009، قد وافقوا على أن التكتل الجديد ينبغي أن
يحل محل مجموعة الدول الثماني الكبرى، باعتباره المنتدى الأكبر والأكثر
أهمية في التعامل مع القضايا الاقتصادية العالمية.
وإلى جانب
قيامها بتغيير ميزان القوى بعيداً عن الدول الكبرى، فإن ذلك تسبب بشكل
فعلي في تحويل مجموعة العشرين إلى مجلس اقتصادي عالمي، إذ تشكل حالياً
الدول الأعضاء في المجموعة مجتمعة نحو 85 بالمئة من النشاط الاقتصادي
العالمي.
وفي ضوء خروج عدة دول رئيسة في مجموعة العشرين، مثل
الولايات المتحدة واليابان وألمانيا بالفعل من أشد موجة ركود تتعرض له منذ
عقود، والنمو القوي نسبياً لاقتصادات دول مثل الهند والصين، تعرضت مجموعة
العشرين إلى ضغوط من أجل إعداد استراتيجيات خروج تسمح لها بسحب حزم
الإنقاذ المالي الطارئة، والبالغ قيمتها تريليون دولار من الأسواق
تدريجياً.
وهذا هو الإشكال على وجه الخصوص، إذ إن حزم الإجراءات
المالية والاقتصادية التي تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار على مستوى
العالم، وتشمل خفضاً للضرائب وزيادة أكبر في الإنفاق العام، تنطوي على خطر
تضخم الدين العام العالمي العام المقبل.
وقال فرانك أولاند هانسن،
الاقتصادي الكبير في بنك «دانسكه»، إن «التحدي المقبل هو سحب الحزم
التحفيزية المالية في العام 2011، والخطر هنا في أن تقييد السياسة النقدية
والمالية سوف يقضي على النمو».
والدول الأعضاء في مجموعة العشرين
مطالبة بتقديم خططها الاقتصادية بحلول يناير من العام 2010، للمساعدة في
جهود التنسيق لإنهاء برامج الدعم والمساعدة.
وفي الوقت الحالي،
من المتوقع أن تبدأ الحكومات في سحب برامجها المخصصة لمواجهة الأزمة
المالية بحلول منتصف العام 2011. وبعد أن واجهت البنوك المركزية الكبرى في
العالم هجوم الأزمة الاقتصادية بخفض كبير لأسعار الفائدة وضخ سيولة نقدية
في الاقتصاد الدولي، تبدأ أيضاً الآن في التحرك باتجاه إنهاء خطط المساندة
النقدية الطارئة.
ويتمثل موقف مجموعة العشرين حالياً في أن برامج التحفيز لن يتم إنهاؤها حتى تتضح مؤشرات حالة التعافي الاقتصادي العالمي بشكل قوي.
وفي
الواقع، كان هناك اتفاق رئيس تم في قمة بيتسبورج، على أن مجموعة العشرين
سوف تعمل سوياً، من أجل ضمان «أن تكون السياسات المالية والنقدية
والتجارية والهيكلية متوافقة ككل مع تحقيق نمو أكثر استدامة وصعود متوازن».
ونجاح
مجموعة العشرين في وضع قاعدة لإنهاء خطط مواجهة الأزمة وإصلاح النظام
المالي العالمي، قد يساعدها في إحكام قبضتها بشكل أكبر على شكل وطبيعة
السياسة الاقتصادية العالمية.
ونتيجة لذلك فإن مجموعة العشرين
عندما تجتمع في كندا منتصف العام 2010، وفي كوريا الجنوبية في نوفمبر
2010، قد تطغى بشكل أساسي على مجموعات القوى العالمية الأخرى.
وكانت
اجتماعات مجموعة العشرين في السابق تقتصر فقط، وبشكل أساسي على وزراء
مالية الدول الأعضاء ومحافظي البنوك المركزية، لكن منذ القمة التاريخية
بواشنطن في نوفمبر التقى زعماء دول المجموعة ثلاث مرات.
وإضافة إلى
اقتصادات متقدمة كبرى في العالم، مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان
وكندا وفرنسا، تضم مجموعة العشرين اقتصادات صاعدة رئيسة، مثل الأرجنتين
والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والصين والهند، فضلاً عن السعودية
وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا وبريطانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا، أما
العضو العشرون فهو الاتحاد الأوروبي.
(د ب أ)
#attachments { display: none; }أكدت الأزمة المالية العالمية صعود نجم الاقتصادات الصاعدة على الساحة الدولية.
وإن
كان هناك من شيء أظهرته تلك العاصفة، فهو عدم قدرة مجموعة الثماني
والمجموعات الأخرى الصغيرة المؤلفة من كبرى الاقتصادات على وضع سياسة
اقتصادية عالمية.
وهذا يعني أن مجموعة العشرين لا تزال منظمة في
ريعان شبابها نسبياً، في الوقت الذي اجتمع قادة دولها الأعضاء في واشنطن
نوفمبر 2008 لعقد أول قمة منذ إنشاء المجموعة في 1999، وأن زيادة أهمية
مجموعة العشرين يعزز الدور المهم الذي تقوم به الاقتصادات الصاعدة
الرئيسة، مثل الصين والهند والبرازيل في مساعدة الدول الصناعية الكبرى،
مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مواجهة تداعيات الركود.
ومن
المرجح أن تتعرض مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 دولة من حيث حجم
الاقتصاد، إلى اختبار العام المقبل يتمثل في البحث عن دور جديد لها كأكبر
منتدى اقتصادي في العالم، فإضافة إلى دورها المخطط في إعادة هيكلة النظام
المالي العالمي، ستبدأ أيضاً مجموعة العشرين المؤلفة من كبرى الاقتصادات
الصناعية والاقتصادات الصاعدة البارزة في العالم، خفض برامج التحفيز
المالي الكبيرة التي أطلقتها حكومات العديد من الدول بهدف مواجهة الركود.
وكان
قادة دول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم الأخير الذي عقد بمدينة بيتسبورج
الأمريكية في سبتمبر العام 2009، قد وافقوا على أن التكتل الجديد ينبغي أن
يحل محل مجموعة الدول الثماني الكبرى، باعتباره المنتدى الأكبر والأكثر
أهمية في التعامل مع القضايا الاقتصادية العالمية.
وإلى جانب
قيامها بتغيير ميزان القوى بعيداً عن الدول الكبرى، فإن ذلك تسبب بشكل
فعلي في تحويل مجموعة العشرين إلى مجلس اقتصادي عالمي، إذ تشكل حالياً
الدول الأعضاء في المجموعة مجتمعة نحو 85 بالمئة من النشاط الاقتصادي
العالمي.
وفي ضوء خروج عدة دول رئيسة في مجموعة العشرين، مثل
الولايات المتحدة واليابان وألمانيا بالفعل من أشد موجة ركود تتعرض له منذ
عقود، والنمو القوي نسبياً لاقتصادات دول مثل الهند والصين، تعرضت مجموعة
العشرين إلى ضغوط من أجل إعداد استراتيجيات خروج تسمح لها بسحب حزم
الإنقاذ المالي الطارئة، والبالغ قيمتها تريليون دولار من الأسواق
تدريجياً.
وهذا هو الإشكال على وجه الخصوص، إذ إن حزم الإجراءات
المالية والاقتصادية التي تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار على مستوى
العالم، وتشمل خفضاً للضرائب وزيادة أكبر في الإنفاق العام، تنطوي على خطر
تضخم الدين العام العالمي العام المقبل.
وقال فرانك أولاند هانسن،
الاقتصادي الكبير في بنك «دانسكه»، إن «التحدي المقبل هو سحب الحزم
التحفيزية المالية في العام 2011، والخطر هنا في أن تقييد السياسة النقدية
والمالية سوف يقضي على النمو».
والدول الأعضاء في مجموعة العشرين
مطالبة بتقديم خططها الاقتصادية بحلول يناير من العام 2010، للمساعدة في
جهود التنسيق لإنهاء برامج الدعم والمساعدة.
وفي الوقت الحالي،
من المتوقع أن تبدأ الحكومات في سحب برامجها المخصصة لمواجهة الأزمة
المالية بحلول منتصف العام 2011. وبعد أن واجهت البنوك المركزية الكبرى في
العالم هجوم الأزمة الاقتصادية بخفض كبير لأسعار الفائدة وضخ سيولة نقدية
في الاقتصاد الدولي، تبدأ أيضاً الآن في التحرك باتجاه إنهاء خطط المساندة
النقدية الطارئة.
ويتمثل موقف مجموعة العشرين حالياً في أن برامج التحفيز لن يتم إنهاؤها حتى تتضح مؤشرات حالة التعافي الاقتصادي العالمي بشكل قوي.
وفي
الواقع، كان هناك اتفاق رئيس تم في قمة بيتسبورج، على أن مجموعة العشرين
سوف تعمل سوياً، من أجل ضمان «أن تكون السياسات المالية والنقدية
والتجارية والهيكلية متوافقة ككل مع تحقيق نمو أكثر استدامة وصعود متوازن».
ونجاح
مجموعة العشرين في وضع قاعدة لإنهاء خطط مواجهة الأزمة وإصلاح النظام
المالي العالمي، قد يساعدها في إحكام قبضتها بشكل أكبر على شكل وطبيعة
السياسة الاقتصادية العالمية.
ونتيجة لذلك فإن مجموعة العشرين
عندما تجتمع في كندا منتصف العام 2010، وفي كوريا الجنوبية في نوفمبر
2010، قد تطغى بشكل أساسي على مجموعات القوى العالمية الأخرى.
وكانت
اجتماعات مجموعة العشرين في السابق تقتصر فقط، وبشكل أساسي على وزراء
مالية الدول الأعضاء ومحافظي البنوك المركزية، لكن منذ القمة التاريخية
بواشنطن في نوفمبر التقى زعماء دول المجموعة ثلاث مرات.
وإضافة إلى
اقتصادات متقدمة كبرى في العالم، مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان
وكندا وفرنسا، تضم مجموعة العشرين اقتصادات صاعدة رئيسة، مثل الأرجنتين
والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والصين والهند، فضلاً عن السعودية
وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا وبريطانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا، أما
العضو العشرون فهو الاتحاد الأوروبي.
