الرئيسية
قدم الدكتور أيمن نور -المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسة- الاثنين تظلمه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية من القرار الصادر بإستبعاده من القائمة الرئيسية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، قائلا: "ليس من المهم من الرئيس المقبل لكن الاهم أن تمر مصر من هذة المرحلة، لافتاً إلى أنه سيقدم مذكرة من 10 صفحات أعدها كل من الدكتور عاطف البنا وجمال جبريل، لإلغاء قرار الاستبعاد.
وأكد نور أن قرار العليا للرئاسة يأتى مخالفا لقرار رئيس المجلس العسكرى بالعفو عن العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الأثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات عابدين فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين".
وقال نور فى حيثيات تظلمه، أنه قدم اوراق ترشحه للجنة الانتخابات فى السادس من ابريل الجارى، غير أن اللجنة أخطرته باستبعاده من قائمة المرشحين للمنصب فى الثالث عشر من نفس الشهر، وذلك على سند من أن نور لم يرد له اعتباره في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 عابدين، مشيرا الى ان اللجنة اشارت في أسبابها إلى أنه لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء نور من العقوبة التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم، ومن ثم فقد فقد شرطاً من الشروط المتطلبة لمباشرة حقوقكم السياسية مستنداً في ذلك لموجبات المادة 2/1 من القانون رقم 73 لسنة 1956 .
وأوضح نور أنه قد قضى العقوبة الأصلية والتي انتهت مدة التنفيذ فيها في أكتوبر 2010، مشيرًا فى حيثيات تظلمه أن قرار العفو يشمل العفو عن أى أثر من الأثار التى رتبها الحكم الصادر، أى أنه لفظ جامع وشامل لجميع الأثار.
وأوضح نور أنه سيقدم قرار العفو الصادر بحقه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو قرار سيادي يشتمل على إزالة جميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر ضده، بما يمكنه من مباشرة حقوقه السياسية، كاشفا أحكاما سابقة لمحكمة النقض تقضي بأن قرارات العفو الصادرة بقرار جمهوري قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة، بالإضافة إلى أسباب عديدة أخرى سيرفقها بالتظلم.
وطالب نور بقبول التظلم شكلاً لتقديمه فى الميعاد القانونى، وفى الموضوع إلغاء القرار المتظلم منه فيما تضمنه من إستبعاد المتظلم من القائمة النهائية لمرشحى إنتخابات رئاسة الجمهورية 2012 ، وتعديل القرار المتظلم منه وإعادة إدراج إسم المتظلم ضمن المقبولين لخوض إنتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2012.
ومن المقرر ان تبت اللجنة فى تظلم ايمن نور المرشح المستبعد خلال 48 ساعة من ميعاد تقديم التظلم.
وأكد نور أن قرار العليا للرئاسة يأتى مخالفا لقرار رئيس المجلس العسكرى بالعفو عن العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الأثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات عابدين فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين".
وقال نور فى حيثيات تظلمه، أنه قدم اوراق ترشحه للجنة الانتخابات فى السادس من ابريل الجارى، غير أن اللجنة أخطرته باستبعاده من قائمة المرشحين للمنصب فى الثالث عشر من نفس الشهر، وذلك على سند من أن نور لم يرد له اعتباره في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 عابدين، مشيرا الى ان اللجنة اشارت في أسبابها إلى أنه لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء نور من العقوبة التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم، ومن ثم فقد فقد شرطاً من الشروط المتطلبة لمباشرة حقوقكم السياسية مستنداً في ذلك لموجبات المادة 2/1 من القانون رقم 73 لسنة 1956 .
وأوضح نور أنه قد قضى العقوبة الأصلية والتي انتهت مدة التنفيذ فيها في أكتوبر 2010، مشيرًا فى حيثيات تظلمه أن قرار العفو يشمل العفو عن أى أثر من الأثار التى رتبها الحكم الصادر، أى أنه لفظ جامع وشامل لجميع الأثار.
وأوضح نور أنه سيقدم قرار العفو الصادر بحقه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو قرار سيادي يشتمل على إزالة جميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر ضده، بما يمكنه من مباشرة حقوقه السياسية، كاشفا أحكاما سابقة لمحكمة النقض تقضي بأن قرارات العفو الصادرة بقرار جمهوري قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة، بالإضافة إلى أسباب عديدة أخرى سيرفقها بالتظلم.
وطالب نور بقبول التظلم شكلاً لتقديمه فى الميعاد القانونى، وفى الموضوع إلغاء القرار المتظلم منه فيما تضمنه من إستبعاد المتظلم من القائمة النهائية لمرشحى إنتخابات رئاسة الجمهورية 2012 ، وتعديل القرار المتظلم منه وإعادة إدراج إسم المتظلم ضمن المقبولين لخوض إنتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2012.
ومن المقرر ان تبت اللجنة فى تظلم ايمن نور المرشح المستبعد خلال 48 ساعة من ميعاد تقديم التظلم.
